برلماني: قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء يوفر العملة الصعبة من تصدير الغاز
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ على أهمية قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء، وتنفيذ خطة الدولة في هذا المجال، قائلا: قرار في وقته تمامًا وسيدفع إلى تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، ما تستفاد منه الدولة في التصدير وتوفير العملة الصعبة.
النقد الأجنبي
وشدد القماطي، في تصريح له اليوم، على أن مصر أمنت احتياجاتها من الكهرباء والطاقة، موضحا أن ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الغاز عبر محطات الكهرباء، قرار ذكي للغاية من جانب الدولة، لأنه سيعمل على توفير النقد الأجنبي، ويستغل الزيادة في أسعار الغاز والطاقة عالميا مع توافر الإمكانات المصرية في الغاز.
خطة ترشيد استهلاك الكهرباء
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي ستطبق على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، ستوفر ما لايقل عن 450 مليون دولار شهريا، من جراء تصدير الغاز وهو مكسب للدولة المصرية.
ترشيد الكهرباء
وأضاف النائب عمرو القماطي، أن قرار ترشيد الكهرباء المتعلق بالمولات وفرض مواعيد غلق المحلات كلها ستعمل على نجاح خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن استغلال الدولة لمواردها في الغاز، والاستفادة بها في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم، يؤكد أن القيادة السياسية لا تتأخر عن التعامل بأقوى الإجراءات لعبور الأزمة العالمية الموجودة الآن.
