برلماني: اعتذار طارق عامر يؤكد أن هناك تغير في السياسات النقدية
أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الإقتصادية، أن قرار اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن منصبه ايجابي، لأن الوقت الحالي يحتاج إلي تغيير في الفكر والرؤى.
مطالب بمناقشة السياسات النقدية للبنك المركزي التضخم وزيادة الأسعار
وأضاف سامي، خلال تصريح اليوم، أنه تقدم بطلب برغبة في شهر ديسمبر العام السابق لمناقشة السياسات النقدية للبنك المركزي بخصوص أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، والذي أشار من خلال مناقشة الطلب في شهر يونيو الذي يليه بأن السياسات النقدية للبنك المركزي ستقودنا لأزمة ركود متوسطة المدي مصحوبة بالتضخم، وأنه اقترح علي محافظ البنك المركزي بتنسيق أفضل مع الحكومة بالرغم من تفهمه لاستقلالية البنك المركزي، حتى لا يكون لدينا سياسات متعارضة، مابين السياسات النقدية للبنك المركزي والسياسات المالية والإقتصادية للحكومة.
مطالب بتنسيق ما بين الحكومة ووزارة التخطيط
وأوضح، أنه يجب أن يكون محافظ البنك المركزي الجديد شخصية اقتصادية ذات رؤيا ويقوم بالتنسيق بشكل كبير جدا مع الحكومة وخصوصا وزارة التخطيط لأنه أمر أصبح ضروري، مشددا علي أهمية مراجعة تكليف البنك المركزي الصادر بالقانون الخاص بانشاءه، بحيث لا ينصب اهتمام البنك المركزي فقط علي ضبط الأسعار وفقط، ولكنه يجب أن يكون الإهتمام بضبط الأسعار مع مراعاة معدلات التشغيل والتوظيف، لأن هذا الموضوع هام
لا يستطيع محافظ البنك المركزي تغيير السياسات وحده
وأكد النائب محمود سامي، أن محافظ البنك المركزي القادم لا يستطيع وحده انقاذ الوضع الحالي المرتبط بإرتفاع الأسعار والركود، ويتمني أن يكون القادم لديه حلول افضل لتحسن أزمة ضعف الاحتياطي النقدي وأزمة سداد الديون الأجنبية.
