بعد استقالته.. أبرز قرارات رئيس البنك المركزي السابق على مدار 7 أعوام

قدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم، الأربعاء، استقالته عن تولي منصب رئيس البنك المركزي، وذلك قبل انتهاء تولي فترة رئاسته بنحو عام، كما قدم عامر الشكر للرئيس السيسي، على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

حيث منذ تولي عامر رئاسة البنك المركزي في الـ 27 من نوفمبر عام  2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز، أطلق عامر عددا من القرارات، منها تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من نوفمبر 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.

لذا توضح "الفجر" أبرز قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري حتى يوم رحيله.

تعويم الجنيه المصري أمام الدولار

وفي نوفمبر عام 2016، كان قد أعلن البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتم التسعير وفقا لآليات العرض بتعويم الجنيه، وجاء ذلك وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

وجاء وفق لبيان المركزي وقتها إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".

إعفاء المصريين من رسوم التحويلات البنكية حتى نهاية 2022

وكان قد قرر البنك المركزي المصري، في يونيو الماضي من العام الجاري، مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
مد العمل بقرارات إعفاء المواطنين من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2022 يعنى لمدة 6 أشهر إضافية، كما تم تحديد الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات ATM الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى يبلغ 5 جنيهات، وزيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات ATM الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4000 جنيه.

مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة عند 5%

من خلال تنفيذ العديد من المبادرات ووضع الخطط والبرامج لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أطلق البنك المركزي المصري بتوجيهات رئاسية، مبادرة للتمويل بفائدة أقل من 5%، للمشاريع الصغيرة، والمتوسطة من أجل تشجيع عجلة التنمية والدفع بالاقتصاد المصري.  

   
            
إطلاق مبادرة للتمويل العقاري

وفي عام 2021، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، مبادرة التمويل العقاري الجديدة بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

تعويم الجنية المصري للمرة الثانية أمام الدولار

وفي عام 2021، وعقب اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، حيث سجلت العملة المصرية  18.25جنيه مقابل الدولار.

وتم رفع سعر الفائدة إلى 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع.