إخلاء سبيل 12 متهما في قضية "فرعية بني غانم" بالكويت
أعلنت النيابة العامة في دولة الكويت، إخلاء سبيل 12 متهمًا في قضية "فرعية بني غانم"، والتي ارتفع عدد المتهمين فيها إلى 28 شخصًا، بينهم عسكريون ومقيم سعودي الجنسية.
بينما تواصل النيابة العامة، التحقيقات مع 10 متهمين آخرين في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأنهم مساء اليوم الأربعاء، سواء باستمرار حجزهم أو إخلاء سبيلهم.
وصدر قرار إخلاء سبيل المتهمين، وبعضهم تم حجزه قبل أيام، بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1600 دولار) عن كل متهم، حسبما ذكرت صحيفة ”القبس“ الكويتية.
ولا يزال هناك 6 متهمين خارج البلاد، وتم إبلاغهم بضرورة العودة وتسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية، ليصار إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.
ولم تكشف الصحيفة عن اسم القبيلة، واكتفت بالإشارة إلى أنها فرعية في الدائرة الثانية، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها فرعية ”بني غانم“.
وكانت صحيفة ”الراي“ ذكرت في تقرير لها، يوم الأحد الماضي، أن ”النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة؛ كونه يعمل محققًا فيها“.
وداهمت الجهات الأمنية، المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل قرابة أسبوع، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتًا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ في حينها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية؛ تمهيدًا لتحويل الملف إلى النيابة العامة“، مشيرًا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.
وحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.
والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.
وتثير ما تسمى بـ“الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالًا دائمًا بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ ”تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.
