بعد تاريخ خالي من النساء.. هل تتولى سيدة منصب محافظ البنك المركزي؟

أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما قدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

 أسباب استقالة طارق عامر

وأكد عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وطارق عامر هو محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة. وشغل "عامر" منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003 وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته.

من أبرز قراراته تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من نوفمبر 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.

وعين طارق عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي

بعد استقاله محافظ البنك المركزى من منصبه تدور الكثير من التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري وهناك الكثير من ألسماء التي تترد في ألسواسط الاقتصادية عن صلاحيتها واقترابها من شعل هذا المنصب.

لعل أبرز هذا الأسماء هو المصرفي هشام عز العرب، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبد الله، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، ومحمد التربي رئيس بنك مصر ومحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية السابق وأخيرا جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ والذي أشارت المصادر إلى أن فرصته ضعيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين.

النساء المرشحات للمنصب

ولأول مرة تدور بعض التكهنات حول أن من بين المرشحين سيدتان هما هالة السعيد وزيرة التخطيط ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تتردد فيها اسم  إمرأة لتولى هذا المنصب الذي لطالما كان حكرًا على الرجال فقط، ترى هل تكون الغلبة للنساء هذه المراة وتحصد سيدة لقب أول محافظ للبنك المركزى المصري.

محافظي البنك المركزي

يعتبر طارق عامر، محافظ البنك المصري الجديد الذي تم تعينه اليوم هو المحافظ رقم "15" علي مدار محافظين البنك المركزي الذين تولوا نفس المنصب.

وكان اول محافظ تولي البنك المركزي هو احمد زكي سعد والذي تولي فترتين وتعتبر فتره الدكتور فاروق العقده وإسماعيل حسن هي الاطول علي مدار التاريخ والتي استغرقت اكثر من 8 سنوات.

 قائمة محافظى البنك المركزي خالية من السيدات

1- احمد زكي سعد تولي من الفتره 12/5/1951 إلى 30/4/1952 ثم من الفتره 31/3/1955 إلى 23/7/1957.

2- محمد امين فكري 8/5/1952 إلى 29/3/1955.

3- عبد الجليل العمري من 14/11/1957 إلى 26/3/1960.

4- عبد الحكيم الرفاعي من 26/3/1960 إلى 25/3/1964.

5- احمد زندو من 26/3/1964 إلى 5/2/1967 ومن 1/2/1971 إلى 18/3/1976.

6- احمد نظمي عبد الحميد من 6/2/1967 إلى 31/1/1971.

7- محمد عبد الفتاح ابراهيم من 19/3/1976 إلى 4/1/1982.

8- محمد امين شلبي من 27/2/1982 إلى 31/3/1985.

9- علي محمد نجم من 31/3/1985 إلى 10/11/1986.

10- محمود صلاح الدين حامد من 10/11/1986 إلى 1990.

11- اسماعيل حسن من 1990 إلى 1998.

12- محمود ابو العيون من 1998 إلى 2002.

13- فاروق العقده من 2002 إلى 2011.

14- شام رامز 3 فبراير 2013  إلى 27 نوفمبر 2015.

15- طارق عامر 27 نوفمبر 2015  إلى 17 اغسطس 2022

اجتماع البنك المركزي غدا

وينتظرمحافظ البنك المركزى الجديد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركيز، اجتماعا دوريا غدا الخميس، 18 اغسطس 2022، لبحث مصير أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار ذات عائد 18% لمواجهة الضغوط التضخمية.

وفي أعقاب هذا القرار تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 17% خلال يومين من القرار.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم.

ويشهد عام 2022 سلسلة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تبدأ من مارس المقبل وتحديدًا في 24، ثم يتبعها 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.

ورغم عدم اتضاح الرؤية، إلا أن البنوك ترجح أن يقوم المركزي تحريك الفائدة ف، معتبرة أن معدلات التضخم الحالية حتى الآن ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي والبالغة 7%، بزيادة أو نقصان 2%.