ملفات ساخنة أمام محافظ البنك المركزي الجديد بعد رحيل طارق عامر

يواجه محافظ البنك المركزي الجديد الذي سيخلف طارق عامر بعد  قبول اعتذاره عن تولي المنصب العديد من التحديات، حيث يأتي توليه المنصب في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد المصري نتيجة للازمات الاقتصادي العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للمصانع:

وتأتي على قائمة التحديات الجديدة بالنسبة لمحافظ البنك المركزي الجديد خلفا لطارق عامر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للمصانع، بعدما أعلن البنك المركزي المصري تقيد عمليات الاستيراد بالعمل  بالاعتماد المسندبة بدلا من مستندات التحصيل؛ لعدم استنزاف موارد البلاد الدولارية في ظل الازمة الروسية الاوكرانية التي هبطت بالاحتياطي النقدي.

وبالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج للمصانع،  إلا أن ثمة العديد من الصناعات من بينهم صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية اشتكوا من تأخر الإفراج  عن مستلزمات الإنتاج، هو ما سوف يؤدي إلى توقف العديد من المصانع  وتسريح العاملين.

التفاوض على  اتفاق القرض الجيد مع صندوق النقد الدولي:

تعتزم مصر إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية التي اتسعت بعد ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وسوف يكون على عاتق محافظ البنك المركزي الجديد التفاوض مع الصندوق حول قيمة القرض الجديد، الشروط التى ستحصل مصر بموجبها على القرض الجديد، حيث لا يتم تطبيق إجراءات جديدة لا يتحملها عدد كبير من فئات الشعب وتزيد نسب الفقر.

 السيطرة على  التضخم:

سيكون من ضمن أولويات محافظ البنك المركزي الجديد  السيطرة على معدلات التضخم والتي ارتفعت من جراء تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية حتى وصلت إلى 13.6% في المدن المصرية.

تحسين قوة الجنيه:

شهدت أسعار الدولار ارتفاعات قوية مقابل الجنيه المصري، نتيجة تراجع إيرادات البلاد الدولارية متأثرة من الازمة الروسية الاوكرانية،  وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية لاعتماد مصر على استيراد معظم احتياجاتها من السلع خاصة من الخارج.

وسيكون على محافظ البنك المركزي تحسين قوة الجنيه من خلال إحلال الواردات، وتشجيع التصنيع المحلي لعدد من المنتجات، ووضع برامج تحفيزية للصادرات المصرية.

زيادة الاحتياطي النقدي:

سيعمل محافظ البنك المركزي الجديد على تعزيز احتياطات البلاد الدولارية  من المصادر الذاتية للبلاد بدلا من   الاعتماد على استثمارات الأموال الساخنة التي سببت انهيار للاحتياطي النقدي إلى 33 مليار دولار بنهاية 

تحديد اسعار الفائدة:

سيعمل محافظ البنك المركزي الجديد على تحديد اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بما لايؤثر سلبا على دخول الاقتصاد المحلي في ركود، في ظل موجة تضخمية عالمية دفعت عدد من  البنوك لتشديد السياية النقدية.

سداد الديون الخارجية:

سيلتزم المحافظ الجديد بسداد التزامات مصر الخارجية من مستحقات وفوائد ديون من خلال تدبير النقد الأجنبي قبل موعد استحقاقهم، وكان البنك المركزي  قام بسداد مديونية خارجية بقيمة 20 مليار دولار خلال الفترة  يوليو 2021 حتي مارس 2022  بقيمة بلغت 20 مليار دولار،  منها 16.6 مليار دولار  اقساط مسددة ووفوائد ديون  بقيمة 3.4 مليار دولار.

طارق عامر يعتذر عن منصب محافظ البنك المركزي  :

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي  أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي، مقدما اليه الشكر على ما بذله خلال توليه مسئوالية البنك المركزي.

وتول طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 2016 لمدة اربع سنوات ثم جدد له في 11 ديسمبر 2019 لفترة اخري.

استقرار اسعار الجنيه بعد استقالة طارق عامر  : 

استقرت اسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاربعاء، بعد  قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذار محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في منصب.

واستقرت اسعار الدولار في البنك المركزي عند 19.19 جنيه للشراء و  19.09 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في بنكي مصر والاهلي استقرار عند مستويات 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء  و19.18 جنيه للبيع،  وسجل في بنك القاهرة 19.11 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

تراجع السندات المصرية بالخارج بعد استقالة طارق عامر:

 حققت السندات المصرية المقاومة بالدولار، تراجعات خلال تعاملات اليوم بعد اعلان محافظ البنك المركزي استقالة،

 وكشفت وكالة رويتيرز أن السندات المصرية المقومة بالدولار  تعرضت لعمليات بيع مكثفة بعد  لتسجل  تراجعت  1.6 سنت للدولار بعد استقالة محافظ البنك المركزي