أشهرهم تعويم الجنيه.. قرارت هامة لـ طارق عامر غيرت مسار الاقتصاد المصري
أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.
وشغل طارق حسن نور الدين عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
وخلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزى اتخذ طارق عامر عدد من القرارات الهامة على مدار الـ7 سنوات، والتي كان من شأنها تغيير مسار الاقتصاد المصري ونستعرض اهمها في يلي:
أهم قرارات طارق عامر منذ توليه المنصب
- تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016
- الاعفاء من مصروفات التحويلات البنكية حتى نهاية 2022
- مباردة التمويل العقاري بفائدة 8%
- مبادرة البنك المركزى التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطى الدخل
- مبادرة البنك المركزى المشروعات الصعيرة والمتوسطة بفائدة 5%
- حزمة قرارات لمواجهة تداعيات كورونا
استقاله طارق عامر من منصبه
قدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.
وأكد عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وأصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا اليوم الأربعاء، بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية.
وكان جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصرى، أكد عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.
من هو طارق عامر
طارق عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008، وحتى تقديم استقالته في عام 2013.
وحصل طارق عامر على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة
وشغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003، وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته، بالإضافة إلى هشام رامز، ومحمد بركات وقد تولى منصب المحافظ في 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، وتكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعامر بتولي رئاسة البنك المركزي.
وكان البنك المركزي المصري نفى استقالة طارق عامر، محافظ البنك، تزامنا مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري مرتقب اليوم السبت.
وكشف جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكدا أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023.
وذكر نائب المحافظ، وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أنه وفقا للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحا أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة.
وكانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
اجتماع تحديد أسعار الفائدة
كشف مصدر مسئول عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في موعدها غدا الخميس لمناقشة اسعار الفائدة في ضوء معدلات التضخم.
اجتماع لجنة السياسات النقدية
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم.
ويشهد عام 2022 سلسلة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تبدأ من مارس المقبل وتحديدًا في 24، ثم يتبعها 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.
ورغم عدم اتضاح الرؤية، إلا أن البنوك ترجح أن يقوم المركزي تحريك الفائدة ف، معتبرة أن معدلات التضخم الحالية حتى الآن ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي والبالغة 7%، بزيادة أو نقصان 2%.
توقعات اسعار الفائدة
توقعت إدارة البحوث بشركة إتس سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 أغسطس.
وتأتي توقعات إتش سي أكثر تفاؤلا من محللين تحدثوا لمصراوي في تقارير سابقة، فتوقع كلٌ من هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، رفع سعر الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
بينما يتوقع تثبيت أسعار الفائدة كلٌ من عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل وذلك بعد أيام من إعلان أرقام معدلات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
