احذر قبول الرشوة.. عقوبات صارمة تواجه الراشي والمرتشي في القانون

عرِّف القانون الرشوة بأنها متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته.

وحدد قانون العقوبات عدة مواد بشأن الرشوة، ترصدها "الفجر" في السطور التالية والتي جاءت كالتالي:

( المادة 103 )
‏
وتتمثل في الأشغال الشاقة المؤبدة، ودفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن ألف جنيه مصري، ولا يمكن أن تزيد قيمة الغرامة عن المبلغ الذي وعد به الموظف، أو المبلغ الذي حصل عليه، وذلك في حالة طلب هذا الموظف الرشوة لنفسه، أو لغيره، أو حصل على أموال مقابل أداء بعض الأعمال الخاصة بوظيفته.

( المادة 104 )

ونصت المادة على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

( المادة 107 )

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.