بعد استقاله طارق عامر.. ما هو مصير اجتماع تحديد أسعار الفائدة غدا؟

كشف مصدر مسئول عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في موعدها غدا الخميس لمناقشة اسعار الفائدة في ضوء معدلات التضخم.

 اجتماع لجنة السياسات النقدية

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم.

ويشهد عام 2022 سلسلة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تبدأ من مارس المقبل وتحديدًا في 24، ثم يتبعها 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.

ورغم عدم اتضاح الرؤية، إلا أن البنوك ترجح أن يقوم المركزي تحريك الفائدة ف، معتبرة أن معدلات التضخم الحالية حتى الآن ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي والبالغة 7%، بزيادة أو نقصان 2%.

توقعات اسعار الفائدة

توقعت إدارة البحوث بشركة إتس سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 أغسطس.

وتأتي توقعات إتش سي أكثر تفاؤلا من محللين تحدثوا لمصراوي في تقارير سابقة، فتوقع كلٌ من هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، رفع سعر الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

بينما يتوقع تثبيت أسعار الفائدة كلٌ من عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل وذلك بعد أيام من إعلان أرقام معدلات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في بيان لها اليوم الأحد: "جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري".

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، حسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الأربعاء الماضي

وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا موجبا 0.9% في يونيو مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي.

كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي، وفي الريف سجل 0.6% في يونيو مقابل معدل سالب -0.4% في يونيو.

وتعتقد مونيت دوس بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري لعدة أسباب تتضمن التالي:

1- تقديرها لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%.

2- انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي.

3- اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار في يونيو.

4- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى نحو 890 مليون دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار في ديسمبر.

5- بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات.

6- جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023.

وتابعت: "بناءً على ما تم ذكره، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءً على تقديراتنا، إلى 21.2 جنيه مصري/ دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة".

وذكرت مونيت دوس: "على هذا النحو، فإننا نتوقع أيضا إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي".

وقالت إنه أخذا في الاعتبار تقديراتها لسعر العملة وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد (أعلى من 1400 نقطة أساس) جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عائد أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 18.3%، من 16.4% حاليًا.

وأضافت مونيت أنه بهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا عائدًا حقيقيًا يبلغ 288 نقطة أساس (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 12.7% للـ 12 شهرا القادمة).

"ويأتي ذلك بالمقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس (باحتساب العائد علي أدوات الدين أجل العام المقدرب 3.10%، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهرا القادمة عند 5.75% وافتراض عدم وجود ضرائب)" وفقا لمونيت دوس.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد ترأس، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، في ضوء ممارسته عمله المعتاد. وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

استقاله طارق عامر

قدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

وأكد عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

تعيين طارق عامر مستشارا للرئيس 

وأصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا اليوم الأربعاء، بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية.

ويشغل طارق حسن نور الدين عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

طارق عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008، وحتى تقديم استقالته في عام 2013.

وحصل طارق عامر على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وشغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003، وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته، بالإضافة إلى هشام رامز، ومحمد بركات وقد تولى منصب المحافظ في 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، وتكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعامر بتولي رئاسة البنك المركزي.

وكان جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصرى، أكد عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.