الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع 3% في يوليو إلى 58 مليار دولار

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في شهر يوليو تموز الماضي بنسبة 2.8%على أساس سنوي إلى ما يزيد 58 مليار دولار بدعم من زيادة الإستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 21% وصولًا إلى 31 مليار دولار.

وسجلت الإحتياطات الرسمية لمصرف قطر المركزي الشهر الماضي زيادة سنوية بنسبة 3.2% إلى نحو 42.3 مليار دولار مدفوعًا بزيادة الإستثمار في معدن الذهب بواقع 22% وصولًا إلى نحو 4.1 مليار دولار، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بأكثر من 50% وصولًا إلى 5.6 مليار دولار.

وتمثل الاحتياطات الأجنبية لقطر ما نسبته 180% من القاعدة النقدية، ونحو 32% من السيولة المحلية، وتمويل الواردات السلعية لأكثر من 24 شهرًا.

ارتفعت السيولة المحلية في الجهاز المصرفي القطري بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى نحو 675 مليار ريال بدعم من ارتفاع شبه النقد إلى نحو 516 مليار ريال مدفوعًا بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 226 مليار ريال، وزيادة الودائع لآجل بنسبة 3.8% إلى ما يزيد عن 290 مليار ريال.

وفي المقابل ضغط تراجع عرض النقد (م1) على السيولة المحلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بتأثير من تراجع الودائع تحت الطلب بنسبة 6.4% إلى 145.5 مليار ريال، وانخفاض النقد في التداول بنسبة 4% إلى نحو 13.6 مليار ريال.  

وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر يونيو حزيران الماضي بنسبة 4.6% على أساس سنوي بدعم من قطاع التعدين.

ونما قطاع التعدين بنسبة 4.7% بدعم من زيادة الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.

ويمثل قطاع التعدين ما نسبته 83% من الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه قطاع الصناعة بنسبة 15% والذي نما بوره بنسبة 3.6% كمحصلة لارتفاع الإنتاج في 5 مجموعات رئيسية في مقدمتها المنتجات النفطية المكررة وصناعة المشروبات والمطاط واللدائن.

وشهد شهر يونيو حزيران الماضي ارتفاعًا في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 12.5% وزيادة كبيرة في امدادات المياه بنسبة زادت عن 28% وفقًا بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وكان مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر انخفض خلال شهر مايو آيار الماضي بنسبة 5.4% على أساس شهري، وبنسبة 2.4% قياسًا بالشهر المناظر من عام 2021 وفق بيانات جهاز التخطيط والاحصاء القطري.