نقل 217 من العاملين بالسياحة والآثار بسيناء.. وخبير يعلق: تفريغ ليس له مبرر (مستندات)

تُعد سيناء والتي تمثل ثلث مساحة مصر ضمن القطاعات الغنية بالمواقع الأثرية، وحصلت الفجر على تقرير كامل عن حركة التنقلات الواسعة التي أجرتها وزارة السياحة والآثار من سيناء إلى خارجها والتي شملت 217 من العاملين.

مقدمة

وبدأ التقرير بالحكاية عن عن تاريخ سيناء حيث يسرد، منذ ما قبل عام 1967م لم تكن آثارها تُدار إلا خلال مقرات تابعة لمكتب آثار الزقازيق، وأثناء الاحتلال تم عمل 35 بعثة تنقيب عن آثارها بواسطة العدو، وتم الكشف مئات المواقع الأثرية وعمل خرائط منشورة لها وكتب ومقالات تتعدى 1500 منشور ومقالة وكتاب وهو عمل شارك فيه أكثر من 350 من الأثاريين الإسرائيلين بطول وعرض سيناء.

بعد العودة

بعد عودة سيناء وفي عام 1979م تم افتتاح أول مقر لإدارة مصرية لآثار سيناء بالقنطرة شرق لإدارة الأماكن التي تم تحريرها بعد حرب أكتوبر، وبعد عودة سيناء كاملة تم افتتاح مقرات للآثار وتم إدراج سيناء ضمن خطة المشروع القومي لتنميتها بتمويل سنوي يصل لعدة ملايين من الجنيهات لكل القطاعات لتعويض سنوات إهمال سيناء وسنوات الاحتلال.

جذب العنصر البشري

وكان المستهدف هنا هو جذب العنصر البشري من المتخصصين وخاصة الآثاريين للعمل في سيناء شمالًا وجنوبًا وبالطبع تم الاستفادة بأبناء سيناءإلى جانب أبناء محافظات وادي النيل، وقررت الدولة منح العاملين بدلات سيناء لتشجيعهم على العمل بها وأصبح عدد العاملين كالتالي:

شمال سيناء 

منطقة آثار شمال سيناء للآثار المصرية ومقرها الحالي في القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وعدد العاملين فيها 175 فرد من أثاريين وإداريين وحراس ومراقبين وسائقين وفنيين، مثبتين للعمل في المنطقة لفترات تراوحت من 10 إلى 20 سنة.

وهؤلاء العاملين منهم 80 من أبناء القنطرة شرق وغرب و50 من أبناء سيناء و21 من أبناء محافظات وادي النيل ومحافظة الإسماعيلية وقد صدر قرار الدكتور/ أمين عام المجلس الأعلى للآثار برقم 3925 بتاريخ 7/21 /2022 بنقل 35 من العاملين بسيناء والقنطرة شرق من أبناء وادي النيل للعمل خارج سيناء، وعدد المقرات الخاصة بالعمل في منطقة آثار شمال سيناء والقنطرة شرق هي كالتالي:

1- تفتيش آثار القنطرة شرق

2- مقر منطقة آثار شمال سيناء بالقنطرة شرق

3- مقر المخازن المتحفية لآثار سيناء بالقنطرة شرق

4- مقر المركز العلمي لآثار سيناء بالقنطرة شرق

5- مقر تفتيش آثار بالوظة والاستراحة في بالوظة

6- مقر منطقة آثار بئر العبد في بئر العبد

7- مقر منطقة وسط سيناء بالعريش

8- مقر منطقة آثار العريش بالعريش

9- مقر تفتيش آثار الشيخ زويد بالشيخ زويد

وعدد مواقع الآثار التابعة لقطاع الآثار المصرية بشمال سيناء والقنطرة شرق هي 150 موقع أثري.

الآثار الإسلامية

ثانيا: منطقة آثار شمال سيناء للآثار الإسلامية ومقرها العريش وقوة العمل 90 فرد ما بين أثري وإداري وفني وحراسة ومراقبي أمن وسائقين معينيين منذ 10 إلى 20 سنة للعمل بسيناء ومنهم 15 من أبناء محافظات وادي النيل والإسماعيلية وصدر القرار رقم4296 بتاريخ 9 أغسطس 2022 من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنقل 46 من أبناء وادي النيل خارج سيناء من شمال وجنوب سيناء، عدد المواقع الأثرية التابعة للآثار الإسلامية بشمال سيناء 45 موقعا رئيسيا مهما مسجلة وتحت التسجيل.

جنوب سيناء 

ثالثا: منطقة آثار جنوب سيناء للآثار الإسلامة ومقرها الطور بجنوب سيناء ويتبعها عدد 6 مقرات رئيسية على امتداد محافظة جنوب سيناء.

1- تفتيش آثار رأس سدر بمدينة رأس سدر

2- مقر منطقة الإدارة العامة لمنطقة آثار جنوب سيناء بالطور (مدينة الطور)

3- تفتيش آثار سانت كاترين (سانت كاترين)

4- تفتيش آثار دهب ونويبع (مدينة دهب)

5- تفتيش آثار طابا (بطابا)

6- تفتيش آثار الكيلاني بالطور

والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بجنوب سيناء مقابل رسوم تفتح يوميا على مدار 24 ساعة وتتطلب تواجد أطقم عمل في ورديات على مدارالساعة من الأثاريين والفنيين والمساعدين والأجهزة المعاونة بهذه المواقع هي:

1- قلعة طابا

2- دير سانت كاترين

3- مشروع التجلي

وعدد المواقع الأثرية المسجلة وتحت التسجيل لقطاع الآثار الإسلامية بجنوب سيناء 60 موقعا أثريًا، وعدد العاملين بمنطقة آثار جنوب سيناءالآثار الإسلامية 77 منهم 33 أثري والباقي إداريين ومراقبي أمن وحراسة وفنيين وجاري إصدار قرار من الدكتور/ الأمين العام للمجلسالأعلى للآثار بنقل أكثر من نصف هذا العدد

جنوب سيناء الآثار المصرية

رابعا: منطقة آثار جنوب سيناء التابعة لقطاع الآثار المصرية ومقرها أبو زنيمة عدد المقرات التابعة لها 5 مقرات وهي:

1- مقر إدارة منطقة آثار جنوب سيناء في مدينة أبو زنيمة

2- مقر تفتيش مقر آثار سرابيط الخادم

3- تفتيش آثار عيون موسى (عيون موسى)

4- مقر تفتيش أثار أبو رديس

5- مقر مركز سرابيط الخادم بسرابيط الخادم

وعدد المواقع الأثرية التابعة للمنطقة 70 موقعًا ما بين مسجل وتحت الدراسة وجاري تسجيله أهمها على الإطلاق منطقة معبد سرابيط الخادم وادي مغارة حيث نقوش المناجم المصرية القديمة، وعدد العاملين بالمنطقة 40 من الأثاريين والإداريين والفنيين والحراس من أبناء قبائل جنوب سيناء تم نقل عدد 15 من العاملين بمنطقة جنوب سيناء من محافظات وادي النيل إلى خارج سيناء ليصبح الأمر في غاية الخطورة بعدإخلائها من

العاملين بها.

خامسا: الإدارة العامة للترميم لآثار ومتاحف سيناء مقرها ضمن مقرات شمال وجنوب سيناء للآثار المصرية والإسلامية، وأهم مقر لها هو مركز الترميم بالطور وهو مبنى تكلف عدة ملايين من الجنيهات ولم يتم افتتاحه بعد، وعدد العاملين من أخصائي الترميمللعمل في مناطق الآثار شمال وجنوب سيناء عددهم 69 أخصائي ترميم وإداري وفني وهم من أبناء محافظات وادي النيل، تم نقل 59 منهم إلى محافظات الدلتا ووادي النيل وأصبحت القوة البشرية للإدارة

في سيناء شمالًا وجنوبًا 9 أفراد كالتالي:

عدد 1 فرد في جنوب سيناء، عدد 3 فرد في القنطرة شرق وعدد 4 في العريش ما بين أخصائي وفني وإداري، وعدد 2 فنيين وسائق واحد،وهو أمر غير مسبوق في أي مكان في المجلس الأعلى للآثار رغم مشروعات الترميم بسيناء ضمن المشروع القومي لتنمة سيناء في ترميمالقلاع والمباني الأثرية المكتشفة والمدرج لها عدة ملايين من الجنيهات ولا ندري من سيقوم بهذا العمل وتردد أن إحدى الشركات التابعةللمجلس الأعلى للآثار سوف تقوم بهذا العمل بدلا منهم، وتم إجبار العاملين المنقولين على كتابة إقرار أنه تم نقلهم بناء عن رغبتهم وهذا لميحدث لأن قرار نقلهم جاء به أنه لصالح العمل.

إغلاق مقر الآثار الغارقة

سادسا: إغلاق ونقل إدارة الآثار الغارقة لسيناء وبور سعيد ودمياط، ويوجد مقر الإدارة بالقنطرة شرق عبارة عن شقة واستراحة بمدينةالقنطرة الجديدة وهي تتبع الإدارة العامة للآثار الغارقة بالإسكندرية، وتم تأسيس الإدارة منذ عشرين سنة للكشف الآثار الغارقة فيسواحل سيناء وبور سعيد ودمياط وذلك بسبب العثور على العديد من القطع الأثرية بمعرفة الصيادين.

تم تدريب طاقم العمل من الأثاريين على الغطس نظير رسوم ومبالغ كبيرة. عدد من العاملين بالإدارة خرج للمعاش. للظروف الأمنية بسواحلسيناء استعدت الإدارة للعمل في سواحل دمياط وبور سعيد بدلا من شمال سيناء التي ليس لهم دخل بوقف العمل فيها.

وبتاريخ 2022/5/16 برقم 2655 صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنقل العاملين في إدارة الآثار الغارقة خارجسيناء عددهم 8 وتم إغلاق الإدارة نهائيًا. 

سابعا: متحف العريش القومي بمدينة العريش المتحف مغلق بسبب الظروف الأمنية وتعرضه إلى التدمير جراء عملية إرهابية، وعدد العاملين بالمتحف 64، تم نقل 45 داخل سيناء في الآثار المصرية والإسلامية والمنافذ والمتاحف وخرج بالمعاش 5 أفراد.

وتم نقل عدد 18 من أبناء وادي النيل من العاملين بالمتحف خارج سيناء وصدرت تعليمات حديثة بإعادة افتتاح متحف العريش مرة أخرىوتدبير ميزانية لذلك بما يعني الاحتياج لعدد 64 فرد من العاملين بالمتحف للعمل مرة أخرى في المتحف وهو ما سوف يسبب عجز في مناطقشمال وجنوب سيناء التي نقلوا إليها بعد إغلاق المتحف.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار تعليقًا على قرارات النقل الجماعي خارج سيناء للعاملين بآثار سيناء من أبناء وادي النيل، إن الادعاء بأن نقل وتشريد 217 من العاملين بالآثار خارج سيناء من أجل توفير ما يتقاضوه من بدلات وجذب عمالة والتي قررتها الدولة لكل العاملين بسيناء برغم أن جملة هذا المبلغ لا تتعدى 250 ألف جنيه شهريا وهو ما يعادل تكلفة الكهرباء والمياه والنظافة بمتحف شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأضاف أن هذه القرارات تشكل خطورة على المناطق الأثرية وعجز شديد في القوة البشرية العاملة في آثار سيناء ولا تتناسب مع عدد المقراتوالمواقع الأثرية وهي بالمئات في شمال ووسط وجنوب سيناء.

وأشار عبد المقصود إلى أن من تم نقلهم من سيناء من الآثاريين نُقلوا إلى مناطق بها مئات من الأثاريين دون عمل لوجود عدد كبير من الأثاريين في هذه المناطقبالرغم من وجود عجز في الحراسة في مناطق آثار سيناء وقد تمت سرقة المخزن المتحفي بالقنطرة شرق في يناير 2011 بمعرفة أهالي القنطرة شرق باقتحام المخزن مستخدمين الأسلحة الألية وسرقة الآلاف من القطع الأثرية التي لم تسترد حتى الآن ورغم ذلك تم نقل مراقبي الأمن من القنطرة شرق رغم وجود عجز في الحراسة وعجزالحراسة يعني تسهيل سرقة المخزن الرئيسي لآثار سيناء مرة أخرى، وذلك برغم وجودتقارير من إدارة الأمن تحذر من نقل مراقبي الأمن ووجود عجز فيهم، عقب صدور قرارات من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنقلالعاملين من آثار سيناء من أبناء محافظات وادي النيل والدلتا والإسماعيلية لتوفير بدلات سيناء وجذب العمالة رغم أن مقيمين منذ 10 و15 و20 سنة في سيناء منذ تعينهم

وتابع عبد المقصود أن الادعاء بأن الغرض من نقل العاملين بآثار سيناء من أبناء وادي النيل خارج سيناء هو لإتاحة الفرصة لعمل أبناء سيناء هو ادعاء خاطيء لأن العاملين بالفعل في آثار سيناء من أبناء سيناء عدد كبير في عدة وظائف، أثاريين ومراقبي أمن وحراس وسائقين بلغ أكثر من 85 من قوة العمل في شمال سيناء ويكفي مثالا القنطرة شرق التي يعمل بها 80 من أبناء القنطرة شرق وعدد 50 فرد من أبناء شمال سيناء وبعد نقل عدد 25 من أبناء الدلتا والإسماعيلية أصبحت نسبة أبناء وادي النيل لا تتعدى 10 أفراد في القنطرة شرق وهو عدد غير كاف للعمل في آثار سيناء ودراستها وشغل الأماكن في العديد من المقرات المنتشرة رغم أن مناطق سيناء ممولة من مشروع تنمية سيناء والعجز في عدد القوة البشرية الموجودة يعرض هذه المواقع للتخريب لعدم المرور عليها والمتابعة نظرا لنقص العنصر البشري علاوة على أنمنطقة مثل معبد سرابيط الخادم في جنوب سيناء تعد مثالا صارخا على ذلك العجز لوجود معبد كبير به الآلاف من النقوش واللوحات بدونحراسة وأثاريين للتواجد بعد نقل الآثاريين  من جنوب سيناء وتعريض المعبد للخطر.

وأضاف أن مناطق الآثار الإسلامية في جنوب سيناء هي التي فيها مناطق مفتوحة للزيارة وتدر دخلا على الآثار في قلعة طابا وبجزيرة فرعون وسانت كاترين فكيف يستقيم العمل بعدد قليل من الأثاريين هذا هو إهدار المال العاموتعريض المناطق الأثرية للخطر من أجل توفير بدلات سيناء بنقل العاملين من أبناء وادي النيل خارج سيناء وعدم توفير البديل.

وتساءل عبد المقصود، من المسؤول عن الوضع الحالي في آثار سيناء بعد نقل العاملين منها بوجود مقرات أصبحت مغلقة ومهجورة تكلفت ملايين الجنيهات فيشمال وجنوب سيناء مثل المركز العلمي لآثار سيناء بالقنطرة شرق مكون من 50 غرفة ومخازن ومعامل واستراحة، ومركز سرابيط الخادمبجنوب سيناء مكون من 25 غرفة ومركز الترميم بالطور جنوب سيناء مكون من عدة أدوار لقاعات واستراحة ومكاتب والذي لم يفتتح بعد ولا يوجد به موظفين للأسف. 

وأشار عبد المقصود إلى أنه إذا كانت قرارات نقل العاملين من سيناء لآنهم يصرفون بدلات، رغم أنهم معينين بها منذ أكثر من عشرين عاما، فإن جميع المناطق النائية تصرف بدلات مثل مطروح والبحر الأحمر وأسوان والواحات فهل سيتم نقل العاملين بها أيضا؟

وأشار إلى أن جميع قرارات نقل العاملين من أبناء وادي النيل خارج سيناء تخص وزارة السياحة والآثار فقط (المجلس الأعلى للآثار) ولم تصدر من أي وزارات أخرى ضد العاملين بها بل إن هناك تنمية بشرية في سيناء والعنصر البشري هو عمادها، والمطلوب جذب أبناء الوادي للعمل بسيناء وليس نقلهم وتشريدهم بعد سنوات بذلوا فيها جهدا عظيما بعملهم غير مقصرين.

قرارات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإنهاء تكليف العاملين بسيناء ونقلهم خارج سيناء أغفل نقطة قانونية أنهم معينين أصلا في سيناء منذ 10 و15 و20و30 سنة وليسوا مكلفين بمهمة حتى يمكن إنهاء هذا التكليف ونقلوا إلى أماكن لم تطلب أصلا عاملين أو أثريين وليس بها عجز وهذا يعتبر قرارًا تعسفيًا أضر بهم وبمصلحة العمل لوجود عجز في القوة البشرية العاملة بسيناء من آثاريين وحراس وإداريين واستمرارهم في عملهم هو من مصلحة العمل ويخالف قانون الخدمة المدنية.