سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022 في مصر
تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر، خلال تعاملات صباح الثلاثاء 16 أغسطس 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي، إلى نحو 23.06 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع، مقابل 23.15 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
ونزل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلى مستوى 23.01 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع، مقابل 23.11 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع أمس. وتكرر نفس السعر في بنك مصر.
كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، مقابل 23.13 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع أمس.
سعر الدولار اليوم في مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
واستقر سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.
كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
فيما تسود حالة من الترقب، الأسواق في مصر، انتظارا لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك.
اجتماع السياسات النقدية
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو/حزيران الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين.
ورجح غالبية المصرفين وبنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
واعتمد المحللون في توقعاتهم على ارتفاع معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، وتطورات سعر الصرف في الجنية المصري مقابل الدولار، والذي من المتوقع أن يصل إلى مستوى 20 جنيهًا للدولار الأمريكي الواحد بشكل تدريجي حسب خبراء.
سعر اليورو اليوم في مصر
وهبط سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.46 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.58 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع أمس.
كما نزل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، إلى نحو 19.45 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع أمس.
وانخفض أيضًا سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 19.47 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، مقابل 19.57 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع أمس.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي، ليسجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
كما حافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.
كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.
كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 62.23 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع، مقابل 62.27 جنيه للشراء، و62.65 جنيه للبيع أمس.
فيما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 60.11 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع، مقابل 59.93 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع أمس.
توقعات رفع الفائدة
حالة من الترقب تسود الأسواق في مصر، انتظارا لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
ورجح غالبية المصرفين وبنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
واعتمد المحللون في توقعاتهم على ارتفاع معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوي منذ 3 سنوات، وتطورات سعر الصرف في الجنية المصري مقابل الدولار.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 14.6% مقابل 14.7 %في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض.
ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من خمسة إلى وتسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو حزيران إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.
وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري وتوقع ارتفاع أسعار الوقود من المرجح أن يزيدا التضخم.
وأضاف قائلا "هذا سيدفع صانعي السياسة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل".
في المقابل ذهب بعض التوقعات للإبقاء على سعر الفائدة كما هي لعدة أسباب أهما بدء تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا والنفط، كما أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة التروي قبل إي قرار برفع سعر الفائدة لما لها من آثر سلبي على الاقتصاد.
وقال منصف مرسي الرئيس المشارك بقسم البحوث في سي آي كابيتال في مذكرة بحثية " من المرجح أن يستأنف البنك المركزي السياسات المتشددة ورفع سعر الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل "
وأضاف أن هذا من شانه كبح جمح التضخم ودعم العملة، خاصة في ظل توقعات باستمرار تراجع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار.
ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 19.19 جنيه في ارتفاع مقترب لأعلى رقم حققه في ديسمبر 2016 وقت تحرير سعر الصرف عند 19.56 جنيه للدولار، يمثل أعلى سعر على الأطلاق لصرف الدولار في مصر.
وأضاف مرسي "أتوقع رفع سعر الفائدة 1% في ضوء مؤشرات التضخم وذلك كخطوة استباقية من البنك المركزي للسيطرة على معدلا التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والوقود عالميًا
من جانبها، رأت مني بدير الخبيرة الاقتصادية لـ "العين الإخبارية" أن توجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة قديكون حتميا في ظل الضغوط التضخمية، متوقعة أن يصل التضخم إلى 15% مع نهاية العام الجاري 2022، بينما توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث أن يصل معدل التضخم في مصر ذروته عند 18% بحلول الربع الرابع من العام الجاري.
وتوقع جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى وكالة كابيتال إيكونوميكس، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 0.5% في الاجتماع المقبل، ليرتفع سعر الفائدة إلى 11.75 % للإيداع.
وأضاف في مذكرة بحثية اطلعت عليها " العين الإخبارية " أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة 1% بحلول نهاية العام في مواجهة التضخم المتوقع.
وتوقع بنك إتش سي لتداول الأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% خلال الاجتماع المقبل مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 21 جنيها، باعتبار ذلك ضرورة لدعم العملة ومكافحة الدولرة مع تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وفقًا لما ذكرته مونيت دوس المحللة المالية في إتش سي.
وأعلن البنك المركزي المصري بداية الشهر الجاري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في يوليو مقابل 33.37 مليار دولار في يونيو
كان احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في ديسمبر الماضي 40.9 مليار دولار.
ووفقا لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، 20 مليار دولار خرجت من السوق المصرية بسبب التقلبات في أٍواق المال، ما أدت إلى تراجع قيمة الجنية المصري بنحو 22% منذ مارس الماضي.
في المقابل توقعت بنوك استثمار من بينها بلتون المالية والأهلي فاروس، تثبيت سعر الفائدة، وإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
وذكرت وحدة أبحاث بلتون أنه من السابق لأونه رفع أٍسعار الفائدة الوقت الحالي، وتوقعت إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير
وقال بنك الاستثمار الأهلي فاروس إنه على الرقم السلبي لأسعار الفائدة الحقيقة، لا نري حاجة عاجلة حاليًا لرفع سعر الفائدة لعدة أسباب أهما تروي البنك المركزي في رفع سعر الفائدة لما لها من تأثير سلبي على السياسة المالية والاقتصاد الكلي، بجانب أن أسعار النفط بدأت في التراجع جزئيًا، وكذلك أسعار الغذاء، مؤكدًا أن رفع لأسعار الفائدة سيؤدي لمزيد من الضغوط على مدفوعات الفوائد والديون في الموازنة العامة للدولة.
