تبلغ 15 مليار دولار.. متى تسدد مصر ديونها لدول الخليج؟

رصد تقرير الوضع الخارجي للإقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم تفاصيل ودائع دول الخليج الثلاثة، السعودية والإمارات والكويت.

ووفقا للتقرير تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، تبعا للأرصدة القائمة فى أبريل 2022.

وتمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار فى شهر سبتمبر المقبل، والثانية بنفس القيمة أيضا وحل موعد استحقاقها فى أبريل الماضي.

ودائع دول الخليج

وحول ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أشار التقرير إلى وجود وديعة واحدة سعودية بقيمة 5.300 مليار دولار وسيكون موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.

فيما تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار، ووفقا لأرصدة يناير، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل الماضي وهناك شريحة ثانية مستحقة فى أبريل 2023 وأخري فى أبريل 2024.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 663.08 مليون دولار) ومستحقة فى أغسطس 2022.

استثمارات أذون الخزانة 

كشف البنك المركزي المصري في أحدث نشرة شهرية صادرة اليوم عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 157.057 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 150.537 مليارا بنهاية مايو الماضي.

وبصفة عامة سجلت الأرصدة القائمة للاستثمارات بأذون الخزانة نحو 1.518 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 1.374 تريليونا بنهاية مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة ارتفعت لتسجل 364.685 مليارا بنهاية يونيو 2022، مقابل 305.088 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 340.102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 296.312 مليارا بنهاية مايو الماضي.

وتابع التقرير أن استثمارات البنوك المتخصصة سجلت نحو 76.193 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 68.942 مليارا بنهاية مايو الماضي.

وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 61.751 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 50.581 مليارا بنهاية مايو الماضي.

أسباب ارتفاع التضخم 

كشف البنك المركزي في تقرير له اليوم عن استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر اتجاهه التصاعدي خلال يوليو 2022، الذى اتخذه بداية من شهر ديسمبر 2021، ليسجل 13.6% في يوليو 2022 وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلا 13.2%.

أضاف التقرير أن معدل التضخم العام في يوليو 2022 تأثر بارتفاع كل من أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات ويأتي ذلك نتيجة الأثر الموسيمي الخاص بعيد الأضحي المبارك وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

أوضح التقرير أن أسعار الخضروات الطازجة استمرت في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد مؤخرا مما أسرع من عملية الحصاد وبالتالي زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية، ويأتي ذلك في سياق تسجيل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 1.3% في يوليو 2022، مقابل معدل بلغ 0.9% في يوليو 2021.

وعكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر يوليو 2022 ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا نتيجة أعلان نتيجة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن ارتفاع أسعار الوقود في يوليو 2022، وهو ثالث قرار بالزيادة لعام 2022، كما عكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر يوليو 2022 انخفاض أسعار الخضروات الطازجة، ولكن بدرجة أقل من الارتفاع في أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.

أشار التقرير إلى أن المعدل السنوي للتخضم العام للحضر في يوليو 2022 جاء مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية للشهر التاسع علي التوالي ليسجل 9.9% في يوليو مقابل 9.1% في يونيو 2022.

واستقر المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية إلى حد كبير في يوليو 2022 ليسجل 22.4% وذلك بعد انخفاضه في يونيو 2022 ليسجل 22.3% مقابل 24.8% في مايو الماضي.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل معدلا بلغ 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في يونيو 2022، والذى يعدل أعلي معدل له منذ ديسمبر 2017، في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.5% في يوليو الماضي مقابل 0.6% في يوليو 2021.

وعلى جانب أخر انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.6% في يوليو 2022، مقابل 14.7% في يونيو 2022، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 15.6% في يوليو 2022 من 16.2% في يونيو 2022.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة اداريا بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات البترولية والسجائر والنقل البري.

وارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 5.2%في حين انخفضت أسعار الخضروات بمعدل بلغ 12.5%، وساهما مجتمعين بنسبة سالبة بلغت 0.28 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتخضم العام.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار البيض بمعدل 13% لتساهم بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ويمثل ذلك أعلي معدل تضخم شهري منذ يونيو 2017.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويأتي هذا الارتفاع بسبب موسم عيد الأضحي، وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 1.9% لتساهم بنسبة بلغت 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1% لتساهم بنسبة قدرها 0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء فى الأساس نتيجة ارتفاع أسعار النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم وخدمات العيادات الخارجية، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة اعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 0.60 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.48 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي وساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.43 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.