عاجل.. "البنك المركزي" يكشف حقيقة قرار تخفيض قيمة الجنيه قريبًا

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أمس، إن فجوة النقد الأجنبية في مصر تراجعت إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في (فبراير).

و شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الحرب الروسية - الأوكرانية في أواخر فبراير، إذ يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة لمقاصد أكثر أمانا.

وقال وزير المالية محمد معيط في حزيران (يونيو) إن أكثر من 90 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تخارجت بعد الحرب.

لكن نجم قال في تصريحات صحفية، إن الشهر الماضي شهد تراجعا في فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن "تنظيم الواردات"، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية.

كما استبعد أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومية في مصر، أمس، عن ممارسة لتوريد ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وزيت دوار الشمس مصنوع محليا للتسليم خلال الفترة من 1-25 تشرين الأول (أكتوبر) أو 1-20 تشرين الثاني (نوفمبر).

وحددت الهيئة جلسة فض المظاريف في 16 آب (أغسطس)

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة، أمس، على إجراء تعديل وزاري واسع يشمل 13 حقيبة وزارية لأول مرة منذ نهاية 2019.

ونشر موقع الهيئة الوطنية للإعلام الرسمي "ماسبيرو" أن "مجلس النواب وافق السبت، على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة في كتاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري".

وكان السيسي قد كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "دعوت مجلس النواب (السبت) إلى الانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".

وبحسب "الفرنسية"، أرجع السيسي أسباب ذلك إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعدما صدرت موافقة مجلس النواب على التعديل.
ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

ولم يجر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعديلات وزارية سوى مرة واحدة في ديسمبر من 2019، منذ أن كلف بمهمته من قبل الرئيس السيسي في 2018.
 

وشمل التعديل وزارات الري والطيران المدني والهجرة والصحة والتعليم العالي والإنتاج الحربي والقوى العاملة وقطاع الأعمال والثقافة والتنمية المحلية.
 

كما تضمن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتربية والتعليم.
وبحسب موقع ماسبيرو، تولى هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، حقيبة وزارة الري بدلا من محمد عبدالعاطي، في وقت تشتد أزمة سد النهضة الإثيوبي خصوصا بعدما أعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.
 

واختير أحمد عبسى أبو حسين لوزارة السياحة والآثار خلفا لخالد عناني. شغل أبو حسين منصب الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي، أكبر المصارف الخاصة في مصر.
 

وتولت السفيرة سها سمير ناشد وزارة الدولة للهجرة خلفا لنبيلة مكرم، كما عين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من طارق شوقي.
 

أما وزارة التجارة والصناعة فتولى مسؤوليتها أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، خلفا لنيفين جامع.
 

وأسندت مهام وزارة الصحة إلى خالد عبدالغفار ليستكمل مهمته التي بدأها في أكتوبر من العام الماضي كقائم للأعمال بدلا من الوزيرة هالة زايد ويترك مهامه كوزير للتعليم العالي لنائبه أيمن عاشور ليصبح وزير التعليم العالي.
 

ولحقيبة وزارة الطيران المدني تولى الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية، المسؤولية خلفا لمحمد منار.
كذلك عينت نيفين الكيلانى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة بدلا من إيناس عبدالدايم.