10 سبتمبر.. سماع الشهود في محاكمة المنضمين لداعش ببولاق الدكرور
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل أولي جلسات محاكمة 11 متهم بينهم سيدة بتهمة الإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي ببولاق الدكرور، لجلسة 10 سبتمبر المقبل لسماع اقوال الشهود
عقدت الجلسة أمام الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وجاء أسماء المتهمين كالأتي:
عمرو أحمد حسين محمد بيومي "هارب" السـن 35-موظـف بشركة سياحة وعمـاد عبـد الـودود أحمـد حسـن السـن 37 محـام "هارب" وهشـام أحمـد عبـدالحميـد أمـين السـن 38- موظف بشركة التعـاون "هارب" وهيثم أحمد عبد الحميد أمين مكرم "هارب" السن 28 وهـادي أحمـد عبـد الحميد السن 33 "هارب" وحسام رأفت محمد حسنين الســــــن 42 - مـبــــــرمج تكنولوجيـا ومعلومـات "هارب" وعبد الله رأفت محمد حسنين " هارب " السـن 38 -مـــدرس وحمزة إبراهيم السيد محمد جوده " تدير " السـن 58- مهندس مدني حـر و خالـد إسماعيـل السـن 47- عامـل " تدبير" وأشرف محمود عبـد الغـني عبد الباقي السن 43 " تدبير" وهويـدا عبـد الـودود أحمـد حسـن السـن 45 – ربـة منـزل " تدبیر ".
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 11 متهما بينهم سيدة في القضية المقيدة برقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام لتنظيم داعش " ببولاق الدكرور.
وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وجاء نص الاتهامات كالأتي:
أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتی 2021/2/22 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهم الأول:
تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي إدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة ؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون العاشر:
انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من السابع حتى الحادية عشر أيضا
مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا أموالًا؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا:
بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بالجماعة المسماة "داعش" بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
