من هو "أحمد سمير" وزير التجارة والصناعة الجديد؟ (بروفايل)
وافق مجلس النواب اليوم على تعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للتجارة والصناعة، خلفًا للوزيرة السابقة نيفين جامع.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك رغم الإجازة البرلمانية.
وبشان المعلومات حول وزير التجارة والصناعة الجديد يستعرض الفجر خلال السطور المقبلة أبرز المعلومات.
◄ من هو أحمد سمير الوزير الجديد للتجارة والصناعة؟
◄يتولى أحمد سمير صالح، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان.
◄وكان عضوًا في لجنة الصناعة.
◄ نائب بالبرلمان عن دائرة أول وثان أكتوبر-الشيخ زايد والواحات البحرية، عن حزب مستقبل وطن.
◄نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر منذ عام 2014.
◄عضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.
◄ من مواليد سبتمبر عام 1974 بمحافظة الجيزة.
أول تصريحات الوزير الجديد للتجارة والصناعة
وفي أول تصريحات الوزير الجديد للتجارة والصناعة، قال أحمد سمير، الذي تولى منصب وزير التجارة والصناعة، إن الشباب أمامهم فرصة لتولي المناصب وأن ينالوا جزاء جهدهم، متابعا: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، قضيت في مجلس النواب 7 سنوات، وتعاونا بقدر الإمكان لكي نستطيع إصدار منتج جيد لنقوم بدورنا على أكمل وجه، سأفتقد زملائي".
وبعدها تقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب على ترشحه للمنصب الوازري الذي وصفه بـ "الهام"، داعيا أن يكون التوفيق حليفا لجميع المرشحين لاستكمال مسيرة من سبقوهم من أجل غدا أفضل لجميع المصريين.
جاء ذلك في أعقاب انطلاق وقائع جلسة طارئة عقدها مجلس النواب اليوم السبت، لنظر التعديل الوزاري، حيث قال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.
وتلا رئيس مجلس النواب ما يلي: الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور: ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه: الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية، وفي غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار.
وتكون الموافقة على التعديل "جملة" بموافقة الأغلبية وبما لايقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
