تعديل وزاري جديد
خالد عبد الغفار.. وزير الصحة في التعديل الوزاري الجديد 2022 (بروفايل)
نجح في إدارة ملف الصحة في مصر بجانب وزارة التعليم العالي التي ساهمت في تطوير العملية التعليمية، ليظل اسمه صاعدًا في إدارة الوزارات ومناصب الحكومة، حتى عين وزيرًا في وزارة الصحة في أحدث تعديل وزاري، إنه الدكتور خالد عبد الغفار.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدكتور خالد عبد الغفار بعد تعيينه وزيرًا لوزارة الصحة، في أحدث تعديل وزاري.
خالد عبد الغفار
لمع اسمه منذ بداياته الداسية، حيث حصل على درجة البكالوريوس، ثم الماجيستير في الأجسام المناعية للفيروسات بالأسنان ودرجة الدكتوراه في 1 ديسمبر عام 1995 عن الخصائص السريرية والجرثومية والمناعية في حالات التهاب سريع التغذية.
مناصب خالد عبد الغفار
يعتبر صاحب المناصب القيادية منذ بداياته، حيث كان رئيسًا لقسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة في كلية طب الأسنان في "جامعة عين شمس" بين 2009 و2014، ثم أصبح عميدًا للكلية عام 2014، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث حتى 2017.
وزارة التعليم العالي
ونجح الدكتور خالد عبد الغفار في الوصول لمنصب وزير التعليم العالي، في 14 فبراير 2017، في التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل.
وزارة الصحة
ثم عين خالد عبد الغفار، قائم بعمل وزير الصحة نيابة عن هالة زايد منذ ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢١م حتى وافق مجلس النواب على تعيينه وزيرًا للصحة رسميًا.
جوائز خالد عبد الغفار
حصد خالد عبد الغفار، جوائز علمية عديدة في الأبحاث والدوريات؛ منها المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان "IADR"، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.
وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة طارئة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، على الرغم من وجود عطلة برلمانية والتي من المقرر أن تنتهي في بداية شهر أكتوبر المقبل.
وحسب المادة 147 من الدستور، فإن تعديل وزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
فيما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيه، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
