نائب محافظ البنك المركزي يكشف حقيقة حدوث انخفاض جديد في قيمة الجنيه

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، اليوم السبت، على أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.

وكان البنك المركزي اتخذ إجراء في مارس الماضي لتصحيح قيمة العملة لدعم تنافسيتها وتشجيع الصادرات  بتخفيضها 17%  أمام الدولار لتصل إلى 18 جنيه من مستويات 15 جنيه،  ثم واصلت هبوطها حتي تجاوزت مستويات 19 جنيه.

وسجلت اسعار الدولار وفقا لتعاملات البنك المركزي ارتفاعات بقيمة 19 قرشا خلال اسبوعين الماضيين لتصل إلى 19.0 جنيه للشراء و19.19 للبيع.

واشار طارق عامر محافظ البنك المركزي إلى ان حركة تصحيح العملة ساعدت على زيادة التدفقات النقد الأجنبي على الاقتصاد بنسبة 30%

انخفاض الفجوة  الدولارية:

نفى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن يكون التعديل الوزاري الذي سيتم إجراؤه اليوم يشمل محافظ البنك المركزي طارق عامر، مؤكدا أن تلك شائعات مغرضة وتؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض مصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية اموال المودعين.

وأكد" نجم" أنه لا صحة للحديث عن وجود إخفاق في السياسية النقدية، وأن  بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد. انخفضت فجوة النقد الأجنبي تلاشت  من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي.

وافادت قناة سي بي سي اكسترا، في نباء عاجل انعقاد مجلس النواب اليوم  للنظر في تعديل وزاري واسع يشمل نحو 13 حقيقية من بينهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

 لا صحة لاستقالة عامر:

وقال نجم خلال تصريحات صحفية، لا صحة لاستقالة محافظ البنك المصري، وان قرار تكليفه واستمراره يتم بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وتولي طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، ونفذ برنامج إصلاح اقتصادي واسع أشاد به مؤسسات التمويل الدولية، كما قاد تطوير شامل للقطاع المصرفي نحو التحول الرقمي، وأصدر قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي وتم التجديد له  في منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2019 لمدة 4 سنوات.

احتياطات من النقد الأجنبي غير مسبوقة:

 واضاف، ان عامر ساهم بدور كبير في إعادة هيكلة قطاع البنوك لتطوير أدائه، مؤكدا ان البنك المركزي في عهد عامر كون احتياطات من النقد الأجنبية غير مسبوقة ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

ووصل الاحتياطي النقدي في عهد طارق عامر إلى أعلي مستوياته على الإطلاق 45 مليار دولار في أكتوبر 2019،  قبل ان يتراجع مع استخدام جزء منه في أزمتي كورنا والحرب الروسية الأوكرانية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وسداد أقساط الديون خارجية، وتمويل عمليات استيرادية للسلع الأساسية.