هل يشمل التغيير الوزاري محافظ البنك المركزي طارق عامر؟

نفى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن يكون التعديل الوزاري الذي سيتم إجراؤه اليوم يشمل محافظ البنك المركزي طارق عامر، مؤكدا أن تلك شائعات مغرضة وتؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض مصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية اموال المودعين.

وافادت قناة سي بي سي اكسترا، في نباء عاجل انعقاد مجلس النواب اليوم  للنظر في تعديل وزاري واسع يشمل نحو 13 حقيقية من بينهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

 لا صحة لاستقالة عامر:

وقال نجم خلال تصريحات صحفية، لا صحة لاستقالة محافظ البنك المصري، وان قرار تكليفه واستمراره يتم بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وتولي طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، ونفذ برنامج إصلاح اقتصادي واسع أشاد به مؤسسات التمويل الدولية، كما قاد تطوير شامل للقطاع المصرفي نحو التحول الرقمي، وأصدر قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي وتم التجديد له  في منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2019 لمدة 4 سنوات.

احتياطات من النقد الأجنبي غير مسبوقة:

 واضاف، ان عامر ساهم بدور كبير في إعادة هيكلة قطاع البنوك لتطوير أدائه، مؤكدا ان البنك المركزي في عهد عامر كون احتياطات من النقد الأجنبية غير مسبوقة ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

ووصل الاحتياطي النقدي في عهد طارق عامر إلى أعلي مستوياته على الإطلاق 45 مليار دولار في أكتوبر 2019،  قبل ان يتراجع مع استخدام جزء منه في أزمتي كورنا والحرب الروسية الأوكرانية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وسداد أقساط الديون خارجية، وتمويل عمليات استيرادية للسلع الأساسية.