تعرف على.. أبرز التعديلات التي شهدتها حكومة مدبولي

دعا مجلس النواب أعضاءه، لعقد جلسة طارئة، اليوم السبت، للنظر في أمر عاجل، ومن المتوقع أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملفات مهمة.

التعديلات التي شهدتها حكومة مدبولي

شهدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عدد من التعديلات الوزارية، منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018.

تعديل فبراير 2019
 

أجرت  الحكومة التعديل الأول في 13 فبراير 2019،  تم اختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى جانب مهامه كرئيس للحكومة.

تعديل مارس 2019

حدث التعديل في 11 مارس 2019،  وقع الاختيار على  الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشامعرفات استقالته من  منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

تعديل ديسمبر 2019
 

يعتبر تعديل ديسمبر 2019، هو التعديل الأكبر في تاريخ حكومة  مدبولي،  شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارةالإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة  الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة.

كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرارالدكتورة هالة السعيد في الوزارة.

وتولى في هذا التعديل الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة والآثار بعد دمجهما.

و تولت نيفين القباج وزارة التضامن بعد أن تركتها الدكتورة غادة والي في نوفمبر 2019، لشغل منصب وكيل الأمينالعام للأمم المتحدة.

وتولى السيد القصير حقيبة الزراعة بدلا من عز الدين عمر أبوستيت.

وتولت نيفين جامع حقيبة الصناعة بدلًا من عمرو نصار.

كما تولت رانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي بدلًا من سحر نصر بعد فصلها عن الاستثمار.

كما تولى المستشار عمر مروان حقيبة العدل بدلا من المستشار محمد حسام.

وتولى الطيار محمد منار حقيبة الطيران بدلًا من الفريق يونس المصري.

وتعيين المستشار علاء الدين  فؤاد وزيرًا لوزارة شئون المجالس النيابية بدلا من المستشار عمر مروان الذي تولى حقيبةالعدل.

وتولى أسامة هيكل حقيبة الإعلام، وقدم استقالته في 25 أبريل 2021.

تعديل أكتوبر 2021

وخلال 2021 شهدت الحكومة تعديلًا وزاريًا محدودًا في 29 أكتوبر، وتم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليمالعالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلًا من الدكتورة هالة زايد.

اجتماع طارئ اليوم السبت 13 أغسطس

وفقًا للمادة 129 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسلكتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تاليةلوروده.

كما نصت المادة، على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتابرئيس الجمهورية للبت فيه.

ونصت المادة 147 من الدستور، على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلبخطوتين، التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاءالمجلس.