التعديل الوزاري.. هل سيرحل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن حكومة مدبولي؟ (بروفايل)

مهمة ثقيلة أوكلت إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى ملف النظافة وتدوير المخلفات، وهى المسئولية التى حظيت باهتمامه منذ توليه مهام منصبه فى يونيو 2018 فهو الذى وضع على عاتقه كل خطوات وأدوات الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وتدويرها بمختلف المحافظات بمعاونة عدة جهات من وزارات البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والمالية.

الوزير بات يركز على تفادى سلبيات منظومة القمامة فى العقود الماضية، خاصة أن أغلب الشكاوى التى ترد إلى مجلس الوزراء أو مبادرة «صوتك مسموع» التى أطلقتها التنمية المحلية منذ عام تتركز حول تراكمات القمامة وانتشار المخلفات فى بعض المناطق، والتى قدرت حجمها بنحو 512 ألف طن من القمامة والمخلفات فى مصر.

«شعراوى» تعهَّد بإعادة المظهر الحضارى فى المحافظات ورفع كفاءة منظومة النظافة بعد سنوات من المشكلة، إذ يحرص فى كل مناسبة إعلامية على التأكيد أن المواطن سيشعر بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة فى ملف النظافة.

يواجه «شعراوى»، المولود فى عام 1959، سيلًا من التساؤلات حول منظومة النظافة الجديدة، وتحديدًا فيما يتعلق بكيفية تحصيل رسوم النظافة، وهل سيكون التحصيل مسئولية وزارة التنمية المحلية بديلًا عن وزارة الكهرباء، وتحديد فئات الرسوم من جمع سكنى إلى محلات ومولات ومصانع وهيئات حكومية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات، حيث يوضح الهيكل المؤسسى للمنظومة شاملًا دور كل من المنظم والمخطط والمراقب، والمتعاقد، والمنفذ، والممول، مع وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات وإشراك القطاع الخاص.

بعيدًا عن سجله الوزارى، يحفل التاريخ الأمنى لـ«شعراوى» بوزارة الداخلية بعدد من الوقائع المهمة، أبرزها عملية «عرب شركس» فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، التى شاركت فيها قوات الجيش والشرطة، وأسهمت فى القبض على المتهمين بقتل عدد من الضباط وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة.