تباين أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر بين المصنعين

عادت مصانع الحديد في السوق المحلي لرفع أسعارها من جديد، خلال شهر أغسطس، بعد شهرين متتاليين من التراجع في الأسعار، إلا أن ارتفاع أسعار البليت والخردة اللذان يشكلان التكلفة الأكبر من حجم الانتاج ضغط على رفع المصانع اسعارها من جديد.

ورفع عدد من مصانع الحديد أسعارهم تسليم أرض المصنع، في  مصر، بداية من شهر أغسطس، بقيمة تراوحت بين 250 جنيه إلى 400 جنيه في الطن، وهم حديد بشاي الذي وصل إلى 17900 جنيه للطن وهو اعلي الاسعار حاليا، وحديد الجيوشي الذي ارتفع إلى 17500 جنيه للطن، وحديد الجارحي الذي سجل 17550 جنيه للطن، بينما ثبت باقي المصانع اسعارهم عند 17670 جنيه لطن حديد عز، و17570 جني لطن حديد المصريين والسويس للصلب،  و17550 جنيه لطن حديد المراكبي.

وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الخردة عالميا ارتفعت مقارنة بشهر مايو يونيو الذي انخفض خلالهم بشدة؛ لتسجل ارتفاعات جديدة نهاية شهر يوليو بقيمة   40 دولار في الطن  بلغت  370  إلى 400 دولار للطن.

وأضاف حنفي، أن ارتفاع أسعار الخردة عالميا جاء بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما أثر على  مضاعفة تكاليف استيرادها، مشيرا  إلى أن كميات الخردة في السوق المحلي لا تلبي طلبات المصانع المحلية، ويتم استيراد 15 ضعف الكمية المتوفرة من الأسواق العالمية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 

تراجع المعروض من المادة الخام:

 بينما رأي إسلام الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشى للصلب، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائي لحديد التسليح بالسوق المحلية.

وتنقسم مصانع الحديد في مصر بين مصانع متكاملة والتى تعتمد على إنتاج حديد التسليح بدأ من مكورات الحديد والحديد الاسفنجي، ومصانع شبه متكاملة التى تعتمد على إنتاج حديد التسليح  من الخردة، بينما مصانع اخر يطلق عليها “ورش” من ضمنهم الجيوشي تعتمد على إنتاج الحديد من خلال مرحلة واحدة حيث  استيراد البيلت من  الخارج ودرفلة فقط.

وقال “ الجيوشي”، في بيان،"،   تراجع المعروض من حديد التسليح مدفوعًا  بانخفاض شديد في معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام، وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية المصانع بنسب كبيرة."

  وطرحت هيئة التنمية الصناعية كراسات شروط رخص الحديد لإنتاج البليت محليًا، وتوسيع الورش طاقتها الإنتاجية والتحول إلى مصانع متكاملة أو شبه متكاملة  لتقليل استيراد البليت من الخارج بعد فرض رسوم إغراق عليه لمدة ثلاث سنوات، حتى لا تضر المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، ولكن حتى الان لم تعلن نتائج المناقصة وأسماء الشركات الفائزة.

وكان البنك المركزي اصدر قرار بدء سريانه في مارس الماضي بفرض  قيود على عمليات الاستيراد  بتنفيذها من خلال الاعتمادات المستندية بدلا مستندات التحصيل  استثني منه السلع الاساسية؛  وذلك  لتقليل استنزاف  العملة الصعبة على السلع الغير ضرورية مع تراجع الاحتياطات النقدية للبلاد نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، وانسحاب الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة من الأسواق الناشئة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

إعادة تصحيح للأسعار:

وعلى العكس تمام أرجع حسن المراكبي عضو شعبة الصناعات المعدنية رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، ارتفاع أسعار بعض المصانع كخطوة تصحيح نتيجة  هبوطها وأسعارها بنسب أكبر عن  سعر التكلفة العالي؛ كمحاولة لإنتشال السوق من الركود متوقعة استمرار تراجع المواد الخام وهو ما لم يحدث، مما اضطرها تعديل أسعارها من جديد.

 وتابع "المراكبي"، ارتفاع الأسعار ليس اتجاه عام في السوق؛ بل خطوة تصحيح لأسعار المصانع الصغيرة  التي سعرت أدنى مستويات  17500 جنيه للطن، بينما المصانع الأخري استقرت أسعارها لأنها كانت تتوقع أن هبوط خامات الإنتاج مؤقت وسوف يعاود الارتفاع؛ لذلك لم تتأثر أسعارها بزيادة الجديدة التى حدثت في أسعار الخردة عالميا خلال الأسبوع الماضي.

 فائض في المعروض:

ونفى المراكبي أن يكون هناك تراجع في الكميات المعروضة في السوق المحلي عن الطلب خاصة وأن هناك ركود في عمليات البيع بسبب ارتفاع الأسعار

وقال، ارتفاع أسعار الخردة عالميا وزيادة سعر صرف الدولار، سوف يؤثران على  ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح وبالتالي زيادة في الأسعار،  ولكن  اثارهم لم تنعكس على السوق حاليا بسبب وجود فائض في المعروض لدى المصانع يكفي الطلب المحلي.