“لا مفر من السجن”.. الخطيب يضع مرتضى منصور في ورطة بالحكم النهائي

لا يزال جدل حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور شهرًا مع الشغل والنفاذ، متواصلا بعد حديث خبراء القانون الذين أكدوا أن الحكم واجب النفاذ ولا يسقط إلا بتنازل رئيس الأهلي الصادر لصالحه الحكم، شرط أن يسلم “منصور” نفسه للسلطات قبل التنازل لتحل القضية.

وكانت كانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت، أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد خبراء قانون، أن الحكم الصادر الأخير ضد رئيس الزمالك لا مفر منه إلا السجن، باعتباره نهائي واجب النفاذ بعدما صدر من آخر درجة من درجات الاستئناف.

 أثار جدلًا واسعًا في الرأي العام، حول وجوبية تنفيذه من عدمها، مع ربطه بحكم سابق مع إيقاف التنفيذ ضد مرتضى.

ورد الخبراء على حالة الجدل الذي أثارها الحكم، حول وجوبية تنفيذه من عدمها، بعدما ربطها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحكم سابق مع إيقاف التنفيذ ضد مرتضى، صدر أيضا لصالح رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وأوضح الخبراء احتمالية حبس مرتضى منصور بعد الحكم النهائي في النقاط التالية: 

أولا: حكم على مرتضى منصور في يوليو 2022 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في تهمة سب الخطيب، وهذا لا يعني  إلغاء الحكم ضده، وإنما تم إيقاف تنفيذ العقوبة فقط لمدة 3 سنوات، ويجوز للمحكمة إعادة التنفيذ في حالتين، وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات.

- الحالة الأولى إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكمًا بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

ثانيا: حكم بالحبس شهر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتهمة سب الخطيب أيضًا، وهذا حكم واجب النفاذ لأنه صدر من آخر درجة من درجات الاستئناف.

الحكم صدر حضوريا

وأوضح خبراء القانون، أن الحكم الأخير بالحبس شهرا، صدر حضوريا وليس غيابيا، نتيجة ترافع مرتضى منصور بصحبة محاميه، مشيرين إلى أن الجلسة اللي صدر فيها الحكم كانت جلسة مد أجل نطق الحكم فقط.

هل يتم تنفيذ الحكم الأول الموقوف بعد صدور حكم ثاني؟

وأضح خبراء القانون أن لكي ينفذ الحكم الأول، لا بد أن يكون الحكم الثاني أكثر من شهر وفقًا لـ(المادة 56) من قانون العقوبات، ما يعني ان منصور سينفذ حكم الشهر فقط وليس الحكم الأول الذي قضى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وأكد الخبراء أن في حالة حصول رئيس الزمالك المدان بحكم المحكمة بسب رئيس الأهلي، على حكم جديد اكثر من شهر خلال الـ3 سنوات المقبلة، سيعرضه لتنفيذ حكم السنة الموقوف إضافة إلى الحكم الجديد.

هل أمام مرتضى منصور إجراءات لعدم تنفيذ الحكم؟

قال خبراء القانون، غن رئيس الزمالك أمامه درجة تقاضي واحدة فقط وهي النقض، المقرر أن يقدمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وإلا يستفذ هذه الدرجة.

وأضاف خبراء القانون: “لكن رغم ده النقض لا يوقف التنفيذ، وعلشان يتم لازم يكون مرتضى محبوس، ومينفعش يحصل وهو بره السجن. ولو عدى الـ60 يوم ومرتضى برة السجن، ده معناه إنه هو فقد فرصته كمان في النقض. وبكده لازم يتحبس الشهر كله ومن غير أي درجات تقاضي تانية”.

هل يستطيع أن يقضي رئيس الزمالك الحكم في مكان غير السجن؟

أجاب الخبراء أن هذا الأمر يحدده القانون وفقا لاعتبارات مختلفة وهي: 

- في البداية لا بد أن يؤكد القاضي في حكمه على مكان عقوبة مختلف عن السجن، وهذا لم يحدث ما يعني إن مكان قضاء العقوبة هو السجن.

وبحسب القانون فأن لمرتضى منصور عدة مخارج وفقًا للمادتين 18، و19 من قانون العقوبات وهي: 

- بإمكان مرتضى منصور أن  يقدم طلب أنه بدلا من قضاء العقوبة في السجن، يذهب لمكان خارج السجن ويعمل فيه أعمال شاقة لمدة العقوبة.

- بخلاف هذا، أمام مرتضى منصور مخرج آخر في حالة رفض النيابة طلبه بتنفيذ العقوبة خارج السجن وفقا لقانون تنظيم السجون، هي إنه يقدم شهادة تفيد بأنه مريض، ليتم النظر في الطلب، وبناءً على ذلك تحدد النيابة موقفها وفقًا لأراء الأطباء الذي سيعرض عليهم مرتضى منصور.

متى يسقط الحكم؟

أكد خبراء القانون، أن الحكم وفقًا للقانون لا بد من تنفيذه، وهناك حالة وحيدة يسقط فيها الحكم هي إن يظل مرتضى منصور هاربا لمدة 5 سنوات كاملة دون القبض عليه ليسقط الحكم.

هل بإمكان الخطيب التنازل عن الحكم؟

حسب الخبراء ووفقًا للمادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية، يستطيع محمود الخطيب أن يذهب إلى النيابة ويطلب التصالح مع مرتضى منصور، بشرط أن يكون الأخير محبوسا وليس خارج السجن.

ما هو المطلول لتنفيذ الحكم؟

أجاب خبراء القانون، بالقول إن لكي يتم تنفيذ الحكم هي أن تلقي وزارة الداخلية القبض على مرتضى، أو يسلم الأخير نفسه لجهات التنفيذ لحبسه.