حجز استئناف المحلل الشرعي على حكم حبسه سنة والغرامة لـ 7 سبتمبر للحكم
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية حجز الاستئناف المقدم من المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ المحلل الشرعي، علي الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ 200 الف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
ووصل المتهم محمد الملاح صباح اليوم إلى مقر محاكمته بمحكمة مستأنف الاقتصادية، لنظر استئنافه علي حكم حبسه سنة وتغريمة ٢٠٠ ألف جنيه، وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسه امنيه مشدده.فى حضور دفاع المحامي محمود يوسف.
وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ المحلل الشرعي بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 200 الف جنيه وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة.
وكان النائب العام أمر بحبس المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعى 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات مع المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ المحلل الشرعي، أنه ادعى فبركة الفيديوهات التي ظهر فيها مع الإعلامي شريف عامر.
وفجرت التحقيقات مفاجأة أن المتهم قدم لنيابة الاستئناف بطاقة بيانات شخصية، مثبت فيها أنه أعزب رغم حصول جهات التحقيق على بياناته من مصلحة الأحوال المدنية تثبت سابقة زواجه مرتين فقط ومطلق منهم حاليًا.
وامرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.
وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلًا عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
