قانوني: حكم مرتضي منصور نهائي وهيتنفذ إلا في حالة واحدة

قال المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحامين العرب تعليقا علي ما تردد بشأن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الحكم نهائي وواجب النفاذ طبقا للمادة 56 التي تنص على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا.

وبحسب “المصري” في تصريح لـ "الفجر"، يجوز إلغاء الحكم إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. 

وأكد خالد المصري، أن مرتضي منصور ليس أمامه سوى الطعن بالنقض على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ الحكم الصادر. 

وأضاف المصري أنه في حالة قيام مرتضى منصور بعمل نقض فلا بد من تسليم نفسه لمحكمة النقض في مدة لا تتجاوز ميعاد جلسة نظر الطعن وعليه يتم اتخاذ إجراءات حبسه وتقوم محكمة النقض بدورها في إصدار القرار بتأييد الحكم أو إلغاءه.

وقال المصري إن طبيعة شخصية مرتضي منصور المعروفة لدي الجميع ترفض بالتأكيد حضور القائمين على تنفيذ الأحكام وإلقاء القبض عليه أو حتي القبض عليه ولو صدفة خلال مروره بإحدى اللجان الموجودة بالطرق أو حتي تسليم نفسه للسلطات المعنية والجهات المختصة. 

وتابع: “لكن من المتوقع أن يقوم مرتضي منصور بالانتظار لمدة خمس سنوات لإسقاط الحكم بمضي المدة”.

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول استئناف المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه عام في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى  منصور بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الموضوع بتعديل الحكم بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجة" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.

وتقدم محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي بالدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب فتقدم بالاستئناف على هذه الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.