محام يكشف التهم التي قادت المتهمين الـ5 في قضية شقة الهرم إلى المفتي
كشف المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحامين العرب، إن الاتهامات الموجهة للمتهمين الـ5 المحالين اليوم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، هي عبارة عن اتهامهم بأنهم خربوا عمدا أملاكا عامة.
وأوضح المصري في تصريح لـ "الفجر"، أن تلك الأملاك هي ماسورة المياة الرئيسية المملوكة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي الكائنة بالقرب من ترعة المريوطية شبرامنت في الجيزة، وأيضا حرق قضبان السكك الحديد المملوكين لهيئة سكك حديد مصر بأن فجروها بمواد متفجرة وغيرها من الاتهامات المرتبطة بتلك الجرائم.
وبحسب خالد المصري، جاءت نص الاتهامات الموجهة للمحالين للمفتي كالأتي:
وكانت قد قررت اليوم المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة إحالة أوارق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم " لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وجاءت أسماء المتهمين المحالين للمفتي كالتالي: “محمد حمدي (محبوس)، ومروان صدقي (محبوس) ومحمد سعيد (هارب) ومحمد بشندي (هارب) وعمرو صابر (هارب)”.
كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وجهت النيابة المختصة إلى المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم " عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
