بعد غضب الحزب الجمهوري بأمريكا.. القصة الكاملة وراء تفتيش منزل ترامب

تسود حالة من ردود الأفعال في الولايات المتحدة والعاصمة واشنطن، بسبب ما قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بتفتيش واقتحام منزل الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، في منطقة "بالم بيتش" المسمى "مارالاغو" وذلك بسبب اعتقاد المسؤولون ان ترامب قام بنقل وثائق ذات طابع سيادي، وتحتوي على أسرار تخص الولايات المتحدة، إلى المكان الخاص بإقامته، وذلك بعد خسارته انتخابات الرئاسية في يناير 2021.

كما قام الرئيس السابق بتعبيره الساخط وإدانته على هذه الخطوة التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وحصل ترامب على تعاطف العديد من أعضاء الحزب الجمهوري، وينظر المحللون إلي هذه الخطوة على أنها عمل سياسي مدبر من أجل الانتقام من الرئيس السابق بسبب آرائه السياسية.

نتائج التفتيش لبيت الرئيس السابق

وقام رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحفظ على نحو عشرة صناديق، منهم وثيقة مهمة أخذها رجال الـ "إف بي آي"، علي أنها انتهاك محتمل لقانون السجل الرئاسي، سيضعف من موقف ترامب، حيث قام ترامب بخرق القوانين الخاصة المتعلقة بقانون السجل الرئاسي، وفق لما جاء حسب شبكة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وكان ذلك التفتيش يوم الاثنين الماضي، حيث قام ترامب سابقا بإعادة صندوقا من الملفات المتعلقة بالسجل الرئسي، ولكن جاء ذلك الإجراء الأخير نتيجة قيام مسؤولون في الأرشيف الأمريكي، بالتواصل مع ترامب لإعادة بعض الوثائق، ولكن على مدار الأشهر السابقة، وترامب لم يعطي جوابا مطمئنا أو مقنع حول إعادتها، وبحسب قانون السجل الرئاسي، هذا يعد خرقا، فلا يحق له أن يأخذها معها عند انتهاء مهامه.

وتشير النتائج إلي ان هذه الخطوة، من الممكن ان تعزز موقف ترامب في الولايات المتحدة، وذلك بعد إطلاقه مبادرة سياسية باسم إنقاذ أميركا "Save America"، فيما قد لمح "ترامب" سابقا إلي إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة  2024 وأنه تتم محاربته من حزب الديمقراطيين.

ترامب يصرح بايدن كان على علم بكل شيء

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، أمس الثلاثاء، على واقعة التفتيش الخاصة ببيت الرئيس السابق "دونالد ترامب"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل، مشيرة إلي أن "بايدن" لم يعلم بالاقتحام وعملية التفتيش، إلي عن طريق وسائل الإعلام.
وان التحقيق بشأن الرئيس الأمريكي الأسبق يتم بشكل مستقل، وتابع لوزارة العدل الأمريكية.