تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبات إهمال المُسنين بالقانون الجديد
يُعد قانون "حماية المُسنين" أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، حيث يستهدف القانون حماية ودعم حقوق المُسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المُسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المُسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
عقوبات قانون حقوق المُسنين
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بمشروع قانون المُسنين الجديد المُقدم من الحكومة لمن يخالف البنود المتعلقة بحقوق ورعاية المسنين.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
( فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ).
- يعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص
- يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمديه إذا وقعت على شخص مسن.
