100 جنيه إضافية على التموين.. بشرى سارة للمواطنين من الشهر المقبل
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عقد أمس الإثنين اجتماعا موسعًا مع وزارة الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية؛ لمناقشة آليات تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة 100 جنيه لبطاقة التموين اعتبارا من الشهر القادم سبتمبر.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع شمل أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي، إلى 9.1 مليون بطاقة تموينية، لمدة ستة أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من أصل 23 مليون أسرة من مستفيدي البطاقات التموينية، وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدي معاش "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.
ويستمر صرف مبلغ الدعم الإضافي إلى المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لمدة ستة أشهر لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم وانتهاء الموجة التضخمية، وذلك لإعانتهم على أعباء الحياة، بحيث يصرف أصحاب ومستفيدو البطاقة التموينية سلع المقررات التموينية المخصصة لهم، بالإضافة إلى سلع إضافية بقيمة 100 جنيه على مدار الستة أشهر.
وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المتوقع أن يبدأ صرف هذا الدعم الإضافي اعتبارا من سبتمبر القادم، حيث تنتهي الإجراءات التكنولوجية اللازمة لذلك آخر أغسطس المقبل، لحين الانتهاء من إضافة المبالغ الإضافية على السيستم إلى البطاقات المستهدفة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح، أمس، أن هذه الحزمة الإضافية تأتي في ظل ما نشهده من اضطراب شديد في الأسعار والتضخم، بحيث تكون استثنائية لمدة 6 أشهر تضخ خلالها الدولة اعتمادات مالية تصل إلى مليار جنيه شهريا، أي بإجمالي 6 مليارات خلال الستة أشهر.
وتتضمن هذه الحزمة منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا، ويتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تقوم الدولة بصرفها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عدد بطاقات التموين للأسر المستحقة يبلغ 23 مليون بطاقة، وتم تحديد 9.1 مليون أسرة مستحقة لهذه الحزمة من بينها، بناء على عدد من المعايير الواضحة، عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات: التضامن الاجتماعي، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية.
كما أن الحزمة ستشمل أيضا من يتقاضون معاش "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.
ولزيادة إيضاح الأمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن مؤسسات الدولة عكفت مع هيئة الرقابة الإدارية على وضع هذه المعايير، وكذا بناء قاعدة بيانات متكاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات دقيقة للغاية مكنتنا من اختيار 9.1 مليون أسرة سيوجه إليهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر.
واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة السيد روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك، حيث تم خلال اللقاء بحث الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا.
وخلال اللقاء أكد الوزيران، أهمية التعاون الإنمائي بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخرًا، في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمُضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
