22 التزاما على الدولة لحماية المُسنين طبقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل
يُعد قانون "حماية المُسنين" أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، حيث يستهدف القانون حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
صندوق رعاية المُسنين
وينص مشروع القانون على أن "يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".
22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المُسنين
وقد وضع مشروع قانون حقوق المُسنين الجديد المُقدم من الحكومة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها فيما يلي:
1- تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
2- إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
3- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.
4- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها في الاعتبار.
5- تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
6- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
7- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
8- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
9- تيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين.
10- توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها..
11- تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
12- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
13- توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
14- توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
15- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
16- توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
17- منح معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
18- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
19- مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
20- ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية.
21- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
22- الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
