الدولار والبنزين.. يدفعان التضخم للذروة خلال  الشهور المقبلة 

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون أن تشهد معدلات التضخم في مصر خلال يوليو الماضي  مع قرب إعلانها من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة جديدة متأثرة بالارتفاعات التى أقرتها الحكومة في أسعار البنزين والسولار، على أن تبلغ ذروتها الشهور القادمة متأثرة بارتفاع أسعار الدولار وزيادة البنزين.

وكان معدلات التضخم في مصر شهدت تباطؤ خلال شهر يونيو الماضي مع قيام البنك المركزي رفع معدلات الفائدة 300 نقطة أساس؛ لتصل فى المدن إلى 13.2% في يونيو مقابل 13.5% في مايو الماضي، بينما تراجعت لإجمالي الجمهورية  إلى 14.7%  على أساس سنوي مقارنة 15.3% في مايو.

توقعات بارتفاع التضخم إلى 17%:

وقال محمد حسن  العضو المنتدب لأحد البنوك العاملة في مصر، إنه يتوقع أن يعادوا مستويات التضخم ارتفاعها خلال شهر يوليو الماضي؛  بعد قيام الحكومة بتحرير أسعار السولار للمرة الأولي منذ 3 سنوات، واستمرار تراجع أسعار الجنيه مقابل الدولار ما رفع تكاليف أسعار السلع المستوردة والمواد الخام للمصانع.

وحققت اسعار الدولار ارتفاعات  بقيمة 13 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال يوليو؛ ليتجاوز مستويات 19 جنيه لاول مره في خمس سنوات.

واضاف " حسن"،  ان مستويات التضخم من المتوقع ان ترتفع لتصل إلى ذروتها خلال الشهرين القادمين لتتراوح بين 17% إلى 18%، مشيرا إلى ان البنك المركزي مضطر لرفع أسعار الفائدة ليس للسيطرة على التضخم لان التضخم الحالي ليس ناتج عن ارتفاع الطلب بل لمنع مزيد من تراجع قيمة الجنيه امام الدولار  بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير 75 نقطة أساس، متوقعا أن يرف الفائدة بنسبة تصل إلى 2% الاجتماع القادم.

البنزين يرفع اسعار التضخم:

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن رفع أسعار البنزين من المتوقع أن يؤثر على زيادة معدلات التضخم خلال يوليو الماضي، بنسبة تصل إلى 1%.

وأعلنت الحكومة بداية شهر يوليو   زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر الواحد.

وأضافت "رمسيس" أن على الرغم من ارتفاع   المتوقع في معدلات التضخم، إلا  أن البنك المركزي لن يرفع الفائدة في الاجتماع القادم حتى لا يرفع تكلفة أعباء الديون وزيادة عجز الموازنة الذي يحاول السيطرة عليه.

الحكومة تحاول السيطرة على التضخم:

وحاولت الحكومة المصرية تقليل ارتفاعات التضخم بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء المتوقعة  في يوليو لمدة 6 شهور، كما قامت بتأجيل رفع أسعار تذاكر المترو  والقطارات، وتوسعت في زيادة عدد منافذ السلع المتحركة التى تطرح السلع الاساسية باسعار مخفضة عن السوق 50%.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الحزم الاجتماعية لتقليل تداعيات التضخم تمثلت في  ضم مليون أسرة إضافية  لبرنامج تكافل وكرامة، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

أسباب تراجع التضخم في يونيو الماضي :

اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليبلغ (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر مايو 2022،.

وارجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.7%) لشهر يونيو 2022 مقابل (5.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى "شهــر يونيو 2022 مقارنة بشهـر مايو 2022"

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.2%) وتأتى التغييرات نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%)،  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.9%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.0%)، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%)، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.1%).