نص نهائي لإعادة إحياء اتفاق النووي الإيراني.. ونظرة سلبية لمسار المفاوضات "تقرير"

قدم الاتحاد الأوروبي "نصا نهائيا" في المحادثات لإعادة إحياء اتفاق 2015 ، والذي يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية.

وبحسسب تصريحات صحفية لــ" جوزيف بوريل" مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يعد كل بند من بنود النص النهائي لمفاوضات فيينا، قرار سياسي يجب اتخاذه في طهران وواشنطن، مشيرًا إلى احتمالية توقيع الاتفاق على هذة الصفقة حال أرادت القيادة السياسية للبلدين تطبيع العلاقات رسميًا.

فيما وجه ا"محمد مراندي" مستشار فريق التفاوض الإيراني، ملاحظة على هامش مسودة غير ملزمة، مشددًا على أن النص يحتاج إلى موافقة واشنطن، وليس موافقة بوريل.

وقال "ميخائيل أوليانوف،" كبير المفاوضين الروس في فيينا: "إذا لم تكن هناك معارضة لمسودة النص النهائي، فسيتم إحياء الاتفاق النووي"، مؤكدًا على تأييد موسكو للتعديلات على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.

فيما علقت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث الرسمي، بأن المسودة المقدمة الأساس الأفضل للتوصل إلى اتفاق ، قائلًا:" مستعدون لإبرام اتفاق بسرعة على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.

العقوبات والحرس الثوري أبرز خلافات واشنطن وطهران 

وتضمنت القضايا النهائية فى الاتفاق مدى رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة،ً، من خلال توفير ضمانات أممية .

ومن جانبها تسعي طهران لإزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن يبدو أنها عدلت الطلب بصيغة غير واضحة 

 وعبر المفاوضات الغير مباشرة بين البلدين تستكشف طهران مدى استعداد الإدارة الأمريكية لتقديم تعهدات ملزمة بأن أي عقود تجارية تم توقيعها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة سيتم احترامها إذا انسحبت الإدارة الجديدة في واشنطن مرة أخرى من الصفقة.

كما استمرت الخلافات بشكل منفصل فيما يتعلق بعمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طهران تضغط لإغلاق التحقيق في العثور على أصول جزيئات نووية

وطلبت طهران فى وقت سابق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق تحقيقاتها في أصول الجزيئات النووية التي عثر عليها في ثلاثة مواقع.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم تتلق أي تفسير موثوق من إيران بشأن آثار الجزيئات النووية حتى الآن ، مؤكداً أن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا سيغلق التحقيق إذا تم تقديم مثل هذا التفسير من الجانب الإيراني .

وتخشى إيران أن تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار وجود التحقيق كوسيلة للمطالبة بوصول أوسع إلى المواقع الإيرانية بما يتجاوز الشروط المنصوص عليها في الاتفاق النووي ، كما اتهم النظام الإيراني بأن التحقيق يستند إلى معلومات استخباراتية قدمتها إسرائيل.

وفي مارس الماضي ، أصدر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدين عدم تعاون إيران مع التحقيق، ويمنع وصول الوكالة إلى المواقع المسموح لها بتفتيشها بموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015.

فيما غرّد "محمد جمشيدي" النائب السياسي للرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"،  في وقت سابق مطلع الشهر الجاري، بأن رئيسي، في محادثاته مع نظرائه الفرنسي والروسي والصيني، أصر بشدة على أنه لا يمكن إغلاق الاتفاق النهائي إلا عندما يتم إسقاط تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نظرة سلبية لمسار التفاوض بين البلدين.. وتخوفات بايدن من حكومة الاحتلال 

ومن غير المرجح أن يدرس "جو بايدن" الذي يواجه انتخابات التجديد النصفي، وإيران التي تبحث عن سبل لإنعاش اقتصادها، النص النهائي لاتفاق استغرق التفاوض عليه أكثر من 11 شهرا، وبدلاً من ذلك، سوف يفكر الطرفان في التداعيات السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً لإتاحة الفرصة لتطبيع العلاقات.

ويعد رفض الاتفاق من قبل طهران أو واشنطن أو كليهما، عودة العقوبات الأمريكية وانخفاض محتمل في صادرات النفط الإيرانية من متوسط ​​يقدر بـ 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2022 إلى حوالي مليون برميل حتى عام 2023، وعلى النقيض من ذلك، إذا تم قبول الصفقة، فقد تصل الصادرات الإيرانية إلى 2.5 مليون برميل يوميًا مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الإيرانية.

ويعلم "بايدن" أنه سيتعرض لانتقادات شديدة من إسرائيل والحزب الجمهوري، إذا قام بإحياء الصفقة لأن الاتفاقية لديها وقت قليل نسبيا للتنفيذ، مدركًأ  في الوقت نفسه خطر حدوث سباق تسلح نووي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يغطي البرنامج النووي السلمي الإيراني.