في اتهامات بالرشوة والفساد.. بلاغ للنائب العام يطالب بتجميد عضويه شاكوش
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض ببلاغ إلى النائب العام ضد اعضاء مجلس إداره نقابه الموسيقين بتهم تتعلق بالرشوه والفساد.
حيث بدأ أيمن محفوظ بلاغه واصفا بأنه بعد الأزمات المتلاحقه لنقابه الموسيقين وبعد عوده شاكوش من الوقف وحصوله علي كارنيه بعضويه نقابه الموسيقين دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمه، تعالت الاصوات في نقابه الموسيقين من وجود شبهات للفساد والتربح من أموال النقابه في وقائع عديده.
وأردف محفوظ في بلاغه: وان من فجر البركان الخامد للمنظومه الفساد واقعه قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالغاء قرار وقفه عن الغناء.
وهذا ما يجعل الأمر في صوره رشوة من شاكوش إلي أعضاء مجلس النقابه لأنهم في حكم الموظف العام وأموال النقابة هي أموال عامة ومن ثم فاننا نكون أمام واقعة رشوة مكتمله الأركان.
واضاف محفوظ في بلاغه: ان واقعه تبرع شاكوش جاءت بمخالفه قواعد قبول التبرعات للنقابه وبالمخالفه لقرار رئيس الوزراء رقــم 869 لسنة 2010
والذي ينص علي أن المواد (1و2) من القرار بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات شريطه الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع.
وأكد محفوظ أن واقعة شاكوش مخالفة أيضا لنص المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقيه والتي جاء مضمونهما بأن مجلس النقابه له حق قبول التبرعات والهبات الغير مشروطه، ولان تبرع شاكوش كان مشروط ومخالف للقواعد قبول التبرع، وان من اعضاء من مجلس نقابه الموسيقين منهم من يعملون بأجر بالنقابه من خلال وجودهم في لجان وتصرف لهم مكافأت ومزايا عينيه فتكون الجريمه مكتمله الاركان حيث إنه لايجوز الجمع بين عضويه مجلس الإداره لنقابه الموسيقين والعمل لدي النقابه بأجر.
واختتم محفوظ بلاغه إلكترونيًا والذي حمل رقم 184714 لسنه 2022 عرائض النائب العام بالمطالبه بسرعه بحث الأمر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمه بنقابه الموسيقين وعمل لجنه فورية للتحفظ علي سجلات النقابه والتحقيق مع أعضاء مجلس النقابه في الاتهامات بالرشوه والفساد.
وطالب أيضًا بتجميد عضويه شاكوش بنقابه الموسيقين لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا.
