حاكم مصرف لبنان: العملة العربية الموحدة تحمي اقتصادات المنطقة خلال الأزمات

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «غياب عملة عربية موحدة مقبولة دولياً، لأنّ الحاجة إليها ضرورية، يجعل الدول العربية وتحديداً الدول غير النفطية معرّضة للانهيار الاقتصادي والتراجع الاجتماعي لدى كلّ أزمة مهمة». واعتبر أن غيابها «يحدّ أيضاً من التجارة البينية العربية ومن تحرّك رؤوس الأموال ضمن المنطقة العربية بهدف الاستثمار»، من دون أن يغفل «تأثيره (غياب العملة الموحدة) السلبي على تطوير أسواق رأس المال والتوسّع في السياسات الاجتماعية التي تكافح الفقر».

وشدّد في محاضرة ألقاها خلال افتتاحه المعهد العالي للدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت، أن «لبنان ولو كان بلداً صغيراً، ومهما صعبت الأمور، سيبقى يتمتع بقدرات تدفعه إلى الأمام»، مشيراً إلى أن «من أهم هذه القدرات الطاقة البشرية وقطاع النفط والغاز إذا تحقق».

وعرض سلامة في شكل مسهب أسباب نشوء أزمة المال عام 2008، وما تبعها من تشريعات وتدابير لمنع تكرار مثلها، وأعلن أن هذه الأزمة أظهرت أهمية أن «تكون للدول عملات مطلوبة دولياً، إذ تمكّنت تلك الدول من طباعة العملات لتعويم المصارف والشركات المهمة من دون إحداث تضخم»، إذ كانت العملة «في المرحلة الأولى أداة إنقاذ، وفي المرحلة الثانية أداة لتفعيل الاقتصاد ما أدّى إلى حرب العملات التي عطّلت مقررات التجارة الدولية المحصورة بخفض الدعم والرسوم الجمركية».

وتحدث سلامة عن الاقتصاد اللبناني، موضحاً أنه «يرتكز على التحويلات النقدية ومعظمها من اللبنانيين غير المقيمين، وشكّلت تاريخياً نسبة 20 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي، وتقدّر حالياً بـ 8 بلايين دولار سنوياً». كما يعتمد لبنان على قطاعات التجارة والخدمات والبناء «ليحقق النمو في وقت بقيت مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج متدنية». لذا كان على المصرف المركزي «التخطيط لنموذج مصرفي محافظ يحفّز الثقة ويستقطب الودائع إلى لبنان، للضغط على تراجع الفوائد، ما يشجّع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل». وقال «بنينا قطاعاً مصرفياً يتمتّع بسيولة مرتفعة بحيث يجب على المصارف إبقاء 30 في المئة من ودائعها نقداً، وفصلنا بين المصرف التجاري وذلك الاستثماري منعاً لاستعمال أموال المودعين في استثمارات غير ممكن تسييلها بسرعة أو استعمالها للمضاربة. ونظمنا تسليفات المصارف خصوصاً عندما تكون عقارية أو لتمويل شراء أسهم، بالمطالبة برأس مال يمثّل 40 في المئة من كلفة المشروع العقاري و50 في المئة من قيمة الأسهم. كما نظمنا توظيف الأموال الخاصة للمصارف لا سيما في المشتقات المالية وأخضعناها لموافقة المصرف المركزي، ومنعنا منذ العام 2004 أي أربع سنوات قبل الأزمة، الاستثمار في Subprime».

وأشار إلى أن الفوائد «تراجعت من 15 في المئة في أول تسعينات القرن الماضي إلى 6 في المئة حالياً كمعدّل عام، وخلال أزمة عام 2008 انخفضت أكثر من 3 في المئة». وشدد على أن الذهب والسرية المصرفية يشكلان «العنصرين الأساسيين في بناء ثقة نفسية للمتعاملين في السوق اللبنانية». وأكد «الفصل بين الأوضاع النقدية والتأثيرات السياسية».

وركّز على «دور اقتصاد المعرفة في تحسين أداء كلّ القطاعات، وخلق قطاع جديد في لبنان سيساعد في التنمية وإيجاد فرص عمل». وتوقّع للقطاع المصرفي «دوراً مهماً في تطوير قطاعي البيئة والطاقة البديلة، وبدأ استناداً إلى تعاميم مصرف لبنان تطوير قدراته في هذه القطاعات».

وأعلن رئيس المعهد العالي للدراسات المصرفية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، المبادرة في جمعية مصارف لبنان بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بيروت الممثلة برئيسها الأب البروفسور سليم دكاش، إلى تأسيس المعهد العالي للدراسات المصرفية». واعتبر أنها «خطوة شراكة رائدة من شأنها تعزيز التحصيل العلمي التخصصي في الحقلين المصرفي والمالي في لبنان وفي منطقتنا، وتضطلع بها الموارد البشرية اللبنانية بأدوار قيادية في كثير من مصارفها».

وأوضح طربيه أن المعهد «يمنح شهادتَيْ الإجازة والماستر وفق القوانين والأنظمة المرعيّة في لبنان، ومجاراة للتطور الحاصل على صعيد التقنيات والمعايير المحلية والدولية».

وأعلن الأب دكاش، أن المصارف اللبنانية «تستحق أن يكون لها معهد، هي التي بدأت قبل الأحداث الأخيرة في المنطقة بنقل خبراتها إلى الخارج والإقامة في شكل مستديم في البلدان المجاورة». وأوضح أن الجامعة وجمعية المصارف «تستندان إلى تاريخ طويل وخبرة كبيرة يتمثلان في مركز الدراسات المصرفية الذي أهّل الآلاف من الكوادر على قواعد أكاديمية متميزة». وشدد على ضرورة أن «نركز على الأعمال المشتركة والذكاء الجماعي والشراكة لبناء اقتصادنا وتعزيزه، سواء الاقتصاد المادي أو اقتصاد المعرفة».