تعديل درجات طلاب الثاوية العامة..شائعات نفتها الحكومة خلال الأسيوع الحالي
علي مدار الأسبوع الحالي، أنتشرت العديد من الشائعات علي مواقع التواصل الإجتماعي، وقد سعت الحكومة إلي نفيها، لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الشائعات:
تعديل درجات الطلاب بنتجة الثانوية العامة
نفت الحكومة الفيديو المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لشخص يدعي تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.
حيث أن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيًا، مُشددةً على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونيًا بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صناعي ومروجي ذلك الفيديو.
فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"
وخلال الإيام الماضية، انتشرت شائعة فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
إعادة تنظيم الأزهر
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
التعديلات في مشروع القانون
وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد، الأولى مادة 93 مكررا ( 3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي وأصبحت تنص على " أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي".
كما شملت التعديلات مادة 93 مكررًا (4): والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن "يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء".
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولي على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
وزير المالية
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما نص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا (6)، تنص على أنه يجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، "أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره
