لجان أولاد الأكابر.. قرار من التعليم بشأن 11 لجنة على مستوى الجمهورية
مشكلة لجان أولاد الأكابر مشكلة مستمرة تعاني منها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار سنوات طويلة مضت، لما يحدث فيها من أعمال غش وتسريب للامتحانات وغيرها من الأوضاع المخالفة.
وسعت وزارة التربية والتعليم لوضع حد لهذه المشكلة التي تصدرت اهتمامات الناس وأخبار نتائج الثانوية العامة على مدار أعوام كثيرة مضت.
منع التحويلات بين لجان أولاد الأكابر
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم قبول أي تحويلات "مدارس رسمية أو خاصة" إلى إدارات محدده بمحافظات كفرالشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وخاصة المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة،
وبين قرار الوزير أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في عدم تنفيذ التعليمات.
منع التحويلات بـ 11 إداة تعليمية
أشار قرار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه اللجان تشمل: (بيلا - الحامول - سيدي سالم، التابعة لمديرية كفرالشيخ التعليمية، ومن خارج نجع حمادي التابعة لمديرية قنا - دار السلام - أخميم - جهينة بمديرية سوهاج - إدفو بمحافظة أسوان - البدارى - ديروط - صدفا بمديرية التربية والتعليم بأسيوط).
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لشئون لجان الإدارة والنظام والمراقبة، بناءً على ما تلاحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس.
ويأتي هذا القرار من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل الطلاب والطالبات، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذي يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
