رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، منذ قليل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.
تفاصيل القانون
ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل أيضًا على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
قرارات جديدة من رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تحمل أرقام 2057 و2058 و2059 و2060 و2653 لسنة 2022.
وجاء القرار الأول المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم 2057 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 706م2 الكائنة شرق الرياح التوفيق بجوار مقابر ميت غمر- التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحي لخدمة عزب شرق الرياح التوفيقي عليها.
وتضمن القرار الثاني المنشور، الذي يحمل رقم 2058 لسنة 2022 قطعة أرض مـن أمـلاك الـدولـة الخـاصـة بمساحة 1802.09 م2 الكائنة بحارة كمال المتفرعة من شارع طومان باي- حي الزيتون، محافظة القاهرة، لإقامة مركز شباب عليها.
وفي القرار الثالث المنشور، الذي يحمل رقم 2059 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8) قراريط تعادل 1400 م2 زمـام قـريـة الحلفاية بحـري التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي- محافظة قنا لإقامة مدرسة المهندس عبدالستار عبدالحميد عبدالسـتـار للتعليم الأساسي عليها.
وأما القرار الرابع الذي يحمل رقم 2060 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400.33 م2 حي محرم بك- محافظة الإسكندرية، لإقامة مبنى للإدارة عليها
وأما القرار الخامس، الذي جاء برقم 2653 لسنة 2022 بالموافـقـة على منح الجنسية المصرية لـ15 شخصًا.
ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم
