تعرف على اخر قرارت رئيس هيئة الرقابة المالية قبل رحيله
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية 3 قرارات تُجرى تعديلًا على نماذج العقود والصادرة عن الهيئة بإتاحة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لتسوية ما ينشب من خلافات ومنازعات عن أحكام وبنود العقود المبرمة بشأن الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية سواء سوق رأس المال أو أنشطة التأمين أو أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إنهاء المنازعات التي تنشأ بسبب العقود المبرمة بين الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وبين عملائها بما يكفل استقرار الأسواق المالية غير المصرفية والحفاظ على مصالح أطراف النزاع.
وقال د.عمران أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يعتبر هو أول مركز في مصر والشرق الأوسط متخصص في فض المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية غير المصرفية، ويضم نخبة من المحكمين ممن يستطيع أطراف النزاع الاختيار من بينهم محكمًا في النزاع. وقد حدد مجلس أمناء المركز في وقت سابق الشروط الواجب توافرها في المحكمين الراغبين في القيد لدى المركز على نحو يضمن التأهيل الكافي والكفاءة والحياد فيمن يتولى سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع أنه في إطار تطلع المركز لأن يصبح مركزًا رائدًا في التحكيم وتسوية المنازعات في المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، فقد تم إعداد قواعد التحكيم والوساطة لدى المركز وفقًا لأفضل القواعد المعمول بها عالميًا في هذا الشأن، كما روعي عند إعداد قواعد المركز سعيًا نحو تعزيز مكانته ومساعدته في أداء دوره بشكل كفء وفعال، تبني قواعد تكفل تجنب تعارض المصالح وذلك تطبيقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات، كما تم وضع قواعد تتيح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات المركز بما يكفل السرعة والشفافية في تقديم هذه الخدمات واتساقًا من ناحية أخرى مع رؤية الدولة الهادفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التيسير على الأطراف المتنازعة وهيئات التحكيم في سير وإدارة رحى النزاع.
الجدير بالذكر أنه سبق وأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (335) لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2597) لسنة 2020 بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.
عمران يودع العاملين بهيئة الرقابة المالية:
ل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية رسالة وداع للعاملين بالهيئة-عقب ظهر اليوم-عبر البريد الإلكتروني، وجه عبر سطورها الشكر والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد لرفعة شأن المؤسسة الرقابية ذات الدور الحيوي في الاقتصاد الوطني، وبما أضحت عليه الهيئة اليوم في مقدمة الهيئات الرقابية القوية والرائدة ذات السمعة الدولية والإقليمية، وطالبهم باستدامة بذل الجهد والانضباط كى تستمر إنجازات الهيئة بلا توقف.
وقال د.عمران في رسالته أن الهيئة خلال الأعوام الخمسة الماضية لم تكتفِ بالسعي لوجود قطاع مالي غير مصرفي ينمو بوتيرة متسارعة، بل كان تركيزنا بشكل كبير على توجيه بوصلة هذا النمو ليكون نموًا بلا أنياب، نموًا يشمل الجميع ولا يتحيز، نموًا يحقق طموحات الوطن ويبسط يديه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنفس درجة إقباله على كبريات الشركات
