انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يوليو

كشف مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض مجددا في يوليو، لكن بوتيرة أبطأ من أدنى مستوى له في عامين في يونيو، مع استمرار تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضغط النقص في المعروض على الإمدادات.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلا إلى 46.4 من 45.2 في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويوليو هو الشهر العشرون على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.

وبحسب (رويترز) قالت ستاندرد اند بورز جلوبال: "معدل الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حادا، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء".

وأضافت:"بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في الاستطلاع تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم"، رابطة هذا النقص وارتفاع التكاليف بجائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار.

وذكرت ستاندرد اند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة انكمشت جميعها.

وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.2 في المائة في يونيو من 13.5 في المائة في مايو.
وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 64.1 من 72.0 في يونيو، في حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يوليو الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن مؤشر الإنتاج تحسن إلى 43.6 من 41.3 في يونيو، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 من 41.9.

ونزل المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 56.1 من 63.7 يونيو، ليقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.

وخلال الشهر الماضي كشف تقرير مدراء المشتريات "PMI" الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت" أن الاقتصاد المصري شهد أضعف أداء له في عامين خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، أن الشركات شهدت تراجعا في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد.

في الوقت نفسه، أشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في ما يقرب من 4 سنوات، مما أدى إلى تسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع، وفقا لبيان الشركة اليوم.

وقال التقرير إن الشركات قللت بشكل كبير من نشاطها ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج مع انخفاض الأعمال الجديدة بشكل حاد، والتقارير التي تفيد بأن الظروف الجيوسياسية المعاكسة قللت من توافر السلع الأساسية.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي "PMI" في مصر 45.2 نقطة في شهر يونيو مقابل 47 نقطة في مايو الماضي، وكانت هذه القراءة هي الأدنى منذ شهر يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد 19، وأقل من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وانخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020 في شهر يونيو، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن ما يقرب من ربع الشركات التي شملتها الدراسة شهدت انخفاضا في أحجام الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.

وأضاف أن تراجع المبيعات سُجل بشكل أكثر وضوحا في قطاعي التصنيع والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضا في قطاع الخدمات، وعلى النقيض من ذلك شهد قطاع الإنشاءات ظروفا اقتصادية أكثر استقرارا، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.

كما أشار المؤشر إلى ارتفاع كبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهد 45% بالضبط من الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعا في نفقاتها منذ شهر مايو.

وإلى جانب العوامل الجذرية للتضخم مثل قيود العرض والظروف الجيوسياسية المعاكسة وتكاليف النقل، أشار أعضاء اللجنة إلى أن استمرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي قد أدى إلى ارتفاع رسوم الاستيراد، وفقا للبيان.

بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أجور الموظفين بأسرع وتيرة في 8 أشهر، حيث سعت الشركات إلى تعويض العمال الذين يواجهون تكاليف معيشة أعلى، حسب التقرير.

وقال التقرير إنه نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بأقوى معدل منذ شهر فبراير 2017، مع زيادة التضخم على أساس شهري هو الأكبر منذ شهر أبريل 2011.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز ماركت: "عانت الشركات المصرية من تباطؤ حاد في الأعمال الجديدة في شهر يونيو، مما أدى إلى أقوى تدهور في الظروف الاقتصادية منذ تطبيق إجراءات كوفيد 19 في الربع الثاني من عام 2020".

وأضاف: "جاء الانخفاض الحاد في معدل الطلب بسبب ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية، حيث أدى قرار البنك المركزي في شهر مايو بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، استجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى زيادة تكلفة استيراد السلع".

وذكر أوين: "نتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017، في مقابل زيادات متواضعة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وأشار الارتفاع الحاد إلى أن الشركات كانت مستعدة لنقل جزء أكبر من تكاليفها إلى العملاء وسط تراجع الآمال في أن تؤدي الخصومات إلى تحفيز انتعاش الطلب".

وذكر التقرير أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج أدى إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتقليل نشاطها الشرائي في نهاية الربع الثاني.

كما انخفض شراء مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أدنى مستوى مسجل في شهر أبريل 2020، مما أدى إلى انخفاض قوي في حجم المخزون، وتم كذلك تخفيض أعداد الموظفين وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة هي الأبطأ منذ مارس، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الشركات المصرية استمرت في مواجهة قيود العرض في شهر يونيو، حيث أدت الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم الصعوبات في الحصول على المواد الخام.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك طالت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ شهر فبراير 2017، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ 6 أشهر.

وقال ديفيد أوين: "ظلت ظروف الإمداد سيئة وزادت من الضغوط التضخمية، حيث أشارت الشركات إلى أن إمدادات المواد الخام أصبحت أكثر صعوبة بشكل متزايد. وإلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج استجابت الشركات بخفض مشترياتها إلى أقصى حد منذ شهر أبريل 2020".

وأضاف: "وفي حين أن هذا الانخفاض قد يعوض بعضا من ضغوط التكلفة، تظهر بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو أن السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار من المرجح أن تبقي التضخم على صعيد الإمدادات مرتفعا".

وذكر ديفيد أوين: "يأتي رفع سعر الفائدة مؤخرا من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس ليزيد من هذه المخاوف، في حين أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سياسته دون تغيير في شهر يونيو قد يفرض ضغوطا إضافية على أسعار الصرف".

وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الأوضاع الاقتصادية، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعات العام المقبل خلال شهر يونيو، وارتفع مستوى الثقة العام إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر وسط آمال بأن النشاط سيبدأ في التعافي من الركود الحالي، حسب التقرير.