الضرائب تعلن شروط حصول أصحاب المشروعات على التيسيرات والمزايا الضريبية
قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات
دعا " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح "مختار توفيق" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الايرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان قيمة الاعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال، أما فى حالة ما إذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال.
وأشار " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية eservice.incometax.gov.eg/etax
وقال " مختار توفيق " أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى.
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه كذلك يتم وقف جميع المطالبات الضريبية مع الحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.
الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن السنوات الثماني الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسئولية، من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
وأوضحت جامع، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات ذات الصلة لتهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المشروعات وكذلك لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن خلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب.
وكشفت نيفين جامع على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة عن قيام الجهاز بالتوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، حيث بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات) مولت 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.
وأشارت جامع إلى قيام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه، كما تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وكذلك تم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه.
وأضافت جامع، أن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين، حيث شمل القانون حزمات متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور، وتدفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.
وأشادت جامع بأهمية الاحتفال سنويا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي كان اقتراحا مصريا حظي بموافقة وتأييد الأمم المتحدة، حيث تنظم الفعاليات على هامشه لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ومشاركة الدول لخبراتها وتجاربها الناجحة في تنمية المشروعات الصغيرة خاصة في الدول الناشئة، مشيرة إلى أن التحديات والأزمات التي يمر بها العالم تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل، فضلا عن دورها الهام في توفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وقالت جامع، إن الجهاز يقوم بدور فعال في تنفيذ محاور ومستهدفات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ويرأس لجنة التنمية الاقتصادية إحدى اللجان الرئيسية في مجال عمل المبادرة، حيث ضخ تمويلات بلغت 1.46 مليار جنيه منذ انطلاقها العام الماضي مولت ما يزيد على 50 ألف مشروع بالمراكز والقرى المستهدفة وساهمت في توفير 98 ألف فرصة عمل.
وأكدت جامع على حرص الجهاز أيضا على تهيئة بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا؛ حيث تم ضخ تمويلات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بما يقارب 3 مليارات جنيه خلال الثماني سنوات وفرت ما يزيد على 32 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وتطهير الترع والمصارف وترميم المدارس ومراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر احتياجا لتلك الخدمات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة والمحافظات.. بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويوفر بيئة مناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المناطق التي استفادت من هذا التطوير في بنيتها الأساسية.
