قبل انعقاد قمة المناخ.. مصانع الأسمنت مطالبة باستثمار عشرات الملايين من الدولارات للتوافق مع البيئة

قال أحمد شيرين  كريم رئيس شعبة الأسمنت التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمنت تحتاج إلى  ضخ استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات؛ للتوافق مع الاشتراطات البيئية قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم، بالرغم من أنها لم تتعافي أرباحها بعد، بسبب استمرار ارتفاع فائض المعروض عن الطلب  ما دفع جهاز حماية المنافسة لمد قرار خفض طاقات الإنتاج.

وتتجه الأنظار العالمية إلى مصر في شهر نوفمبر القادم لانعقاد قمة المناخ، وسط تحديات تواجه الدول العالم للتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إذا باتت تشكل قضايا المناخ والتلوث البيئي تهديد للعديد من الدول، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وظهور تغيرات مناخية غير مسبوقة.

وتعد صناعة الأسمنت من أكثر  الصناعات المسببة لتلوث البيئة، بما تصدره من مخلفات سامة تراب الأسمنت الناتجة عن عمليات  طحن وحرق المادة الخام، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة  انبعاثاته من غاز  ثاني أكسيد الكربون الذي يعد أكثر   الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة.

خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت:

وجدد جهاز حماية المنافسة قراره الصادر  يوليو 2021، والخاص بخفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسب وصلت إلى أكثر من 10.96%،  لمدة عام جديد بداية من يوليو 2022 وخفض نسبة الأنخفاض إلى 8%.

وكان الجهاز استند إلى اصدار  قرار خفض الطاقات الإنتاجية، بناء على طلب تقدم به 23  شركة تعمل في صناعة الأسمنت وقتها، حيث تبين بعد الفحص سوق الاسمنت أنه يعد حل مؤقت لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، لما سببته ارتفاع الطاقات الإنتاجية إلى تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة، ما كبد المصانع خسائر فادحة.

وأثار تجديد جهاز حماية المنافسة القرار، المخاوف من ارتفاع  اسعار طن الاسمنت في السوق المحلي   حسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بعدما تسبب تطبيقه خلال العام الماضي في ارتفاع الأسعار 50% لتصل إلى قرابة حالي 1350 جنيه في المتوسط مقارنة 800 جنيه تسليم أرض المصنع قبل تطبيقه.

وقال “شرين” خلال تصريحات للفجر، " إن الحديث عن ارتفاع الأسعار من القرار، عاري تمام من الصحة  ولا يستند إلى معلومات واقعية عن سوق الاسمنت وحجم الخسائر التي تكبدتها من تخمة المعروض."

ويرجع "شيرين" الأزمة الحالية في سوق الأسمنت إلى منح الحكومة رخص في قطاع الأسمنت طوال السنوات الماضية دون مراعاة حجم الطلب الحقيقي في السوق، ما رفع  تخمة في المعروض 20% إلى 50%، وانخفاض الأسعار عن مستويات التكلفة الحقيقية.

وتابع،"مصانع الاسمنت، تحتاج إلى سنوات  لاسترداد مكاسبها من خسائر السنوات الماضية؛ لذلك كان من الضروري تجديد القرار."

 استثمارات بالملايين للتوافق مع البيئة:

واضاف، " هناك أعباء جديدة فرضت على صناعة الأسمنت منها ارتفاع تكاليف الإنتاج  منها الوقود التي تشكل 70 إلى 80% من تكاليف الإنتاج حيث تضاعف قيمة طن الفحم  من 60 دولار للطن إلى  أعلى 300 دولار للطن، كما زادت  سعر المادة الخام  الحجر التي تبيعها الشركة المصرية للتعدين وارتفع سعرها اربع اضعاف السنوات السابقة، واسعار مواد التعبئة والتغليف."

واستكمل، "لولا مد القرار، لكانت العديد من المصانع الاسمنت تعاني، ولم تتجه البنوك إلى تمويلها لخسائرها بالرغم من أنها  مطالب منها  ضخ استثمارات بعشرات الملايين لتحقيق التوافق البيئي  مع الاشتراطات البيئة قبل قمة المناخ  وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وارجع شيرين ارتفاع الأسعار الذي حدث خلال الشهور الماضية إلى عمليات تلاعب من تجار التجزئة وليس مصانع الاسمنت، مؤكد على ان الرغم من وصل سعر الطن إلى أعلى 1300 جنيه تسليم أرض المصنع لا يزال المصانع تبيع بسعر أقل من التكلفة الحقيقة لانتاج.