يوفر آلاف الوظائف.. تفاصيل إنشاء أكبر مصنع للبولي إيثيلين في الشرق الأوسط بمصر
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج "البولي إيثيلين"، ليكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج "البولي إيثيلين"، لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية.
ويأتي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.
معلومات عن مجمع البولي إيثيلين الجديد
وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات "البولي إيثيلين"، كما سيضم المجمع 30 خط إنتاج لـ 1000 منتج مختلف.
توفير العملة الصعبة
سيسهم مجمع البولي إيثيلين المزمع إقامته في توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقًا للمواصفات الأوروبية وسيتم اعتماد منتجاته دوليًا، بما يفتح آفاق التصدير، خاصةً للدول الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لا سيما دول الكوميسا.
كما سيحتوي المجمع أيضا على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.
فائدة مجمع البولي إيثيلين الجديد
اطلع الرئيس السيسي على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر نحو 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة "حياة كريمة" عوضًا عن استيرادها من الخارج.
حضر الاجتماع اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال، من القطاع الخاص.
وتتوسع الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية المختلفة التي تقيمها الدولة في إطار خطة كبرى لزيادة نسب الاستثمارات المملوكة للقطاع الخاص في مختلف المشروعات.
