عاجل.. شعبة الأسمنت: حماية المنافسة يمد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع

أعلنت شعبة الاسمنت التابعة لغرفة مواد البناء  بتحاد الصناعات المصرية أن جهاز حماية المنافسة قرر مد العمل بقرار تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت طاقتها الانتاجية  بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في القطاع ولمدة عام..

وقال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت، إنه تم مد العمل بالقرار، ولكن مع وضع حماية المنافسة ضوابط جديدة حتى لا ترتفع الاسعار على المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر فى صالح مستهلك الأسمنت فى المقام الأول لضمان استمرار الصناعة و التعددية و توفر المنتج فى جميع المحافظات و تجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك فى حاله تعثر وخروج هذه الشركات .
 

واضاف شرين، أن هذا القرار  سينعكس ايجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس ايضا ايجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة المباشرة والغير مباشرة، مؤكدا انه سيسمح ايضا  لمنتجى الأسمنت من استمرار عملية التعافي من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة للفتره العصيبه السابقة للقرار كما سيسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار و سيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة فى مجالات البيئة و مجال خفض الانبعاثات والتي تشكل  مطلب أساسي و هام و هدف استراتيجي لصناعة الأسمنت و تتماشى مع توجهات الدولة  والتى ستقوم هذا العام باستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27.
 

تحذيرات من مد العمل بالقرار 

وسبق وأن حذرت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، من أن قيام جهاز  حماية المنافسة بتمديد قرار إلزام مصانع العاملة في مصر بخفض طاقاتها الانتاجية، سوف يؤثر على تراجع المعروض منه بالأسواق وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وكان جهاز حماية المنافسة اصدر قرار رقم 56 لسنة 2021 للموافقة على تخفيض الطاقات الانتاجية لمصانع الأسمنت بنسب تصل إلى 10.69% من الطاقات الانتاجية بعد طلب تقدمت به 23 شركة عاملة بالسوق، من ضررها من زيادة المعروض الذي دفع إلى تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة وتكبدها خسائر.

قفزة فى الاسعار بنسبة 100%:

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن منذ تطبيق هذا القرار، وهو تسبب في إصابة السوق شح في المعروض وارتفاع الأسعار بنسب تجاوزت 50%، مشيرا إلى ان لولا تدخل مصانع المملوكة للدولة في زيادة المعروض لتعرض السوق لأزمة شح في المعروض.

وقفزت أسعار الأسمنت في السوق المحلي منذ تطبيق القرار في يوليو 2021 من مستويات تراوح بين 500 إلى 600 جنيه للطن؛ لتصل حاليا إلى 1500 جنيه للمستهلك، وسط تراجع في حجم المعروض عن الطلب حسب " الزيني".

وينتهي تطبيق القرار نهاية يونيو الجاري، إلا أن شعبة الأسمنت بتحاد   الصناعات أعلنت استعدادها لتقديم طلب لجهاز حماية المنافسة لتمديد  عمل القرار.

وتابع الزيني، السوق يعاني من شح المعروض للاسمنت حاليا وارتفاع الأسعار على المستهلكين حتى وصلت إلى 1500 جنيه وهو سعر يحقق ربحية للمصانع، لا اعلم لماذا تطالب بتجديد القرار خاصة وإنه لا يوجد اي مبررات.

وتوقع الزيني، أن تمديد العمل بالقرار سوف يؤدي إلى حدوث قفزة  فى سعر طن الأسمنت بقيمة 200 جنيه على الأقل ليصل إلى 1700 جنيه للمستهلك.

 صادرات الاسمنت تنتعش في الربع الأول:

وحققت صادرات الاسمنت إنتعاشة في الربع الأول من العام الجاري  بنسبة 113% على اساس سنوي لتصل إلى 217 مليون دولار.

وقال “ الزيني”، إن  ارتفاع صادرات الاسمنت خلال الشهور الماضية يجعل المصانع تحقق ارباحا جيدا، وعلى الرغم من ارتفاع ارباحها بفضل التصدير،  إلا إنه ترفض خفض الاسعار في السوق المحلي وتطالب بمد قرارت تصيب الاسواق بالاحتكار.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر الأسمنت اليوم في مصر «أسمنت المسلح» في السوق المصرية سعر 1425 جنيها.

سعر أسمنت النصر
وسجل سعر اسمنت النصر اليوم في مصر 1410 جنيهات.

سعر أسمنت وادي النيل

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1400 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص

سجل سعر أسمنت المخصوص 1410 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري

سجل سعر أسمنت العسكري اليوم في السوق المحلية للمستهلك 1350 جنيها.

سعر أسمنت حلوان

وسجل سعر اسمنت حلوان 1370 جنيها.

سعر اسمنت السويدي

سجل سعر أسمنت السويدي 1430 جنيها.

توقعات بزيادة صادرات مصر من مواد البناء :

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، أن الازمة الروسية الاوكرانية كانت من العوامل الأساسية التي دعمت من انتعاشة صادرات مواد البناء بمختلف أنواعها خلال أول خمس شهور من 2022 بنسبة 36% على أساس سنوي.

وكان أحدث تقرير صادر من المجلس التصديري لمواد البناء أظهر ارتفاع صادرات القطاع  لتصل إلى 3.177 مليار دولار مقارنة مع 2.345 مليار دولار خلال أول خمس شهور من 2022.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن  ارتفاع صادرات مواد البناء جاء مستفيد من استمرار تداعيات ازمة كورونا التى رفعت من مصاريف تكاليف الشحن، ما دفع عدد من الاسواق خاصة الافريقية لتفضيل شراء المنتاجات المصرية. 

وأضاف، " جمال الدين" خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع مقارنة بالأسعار العالمية اعطي تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية خلال 5 شهور الماضية، كما ساهم إعادة استقرار الأوضاع في  السوق الليبي  في زيادة صادرات 

 وتوقع" جمال الدين" أن تواصل الصادرات المصرية إذا استمر نفس العوامل السابقة في  ارتفاعها لتصل إلى مستويات قياسية 8 مليار دولار نهاية 2022، مطالبا وزارة الصناعة بسرعة  صرف برنامج دعم االصادرات الذي يوفر سيولة للشركات يساعدها على شراء مستلزمات الإنتاج.