بعد أزمة العراق الأخيرة.. ماذا تعرف عن التيار الصدري؟

عقب مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة في 2021 تشهد العراق شللًا سياسيًا تامًا يبدأ من حالة العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وينتهي بالانقسامات والأزمات المتعددة وتأثير جماعات مسلحة، وللمرة الثانية خلال نفس الأسبوع يدخل مناصرو التيار الصدري البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجًا على ترشيح الإطار الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء وذلك  السبت الماضي بعد أن اقتحموا الأربعاء مبنى البرلمان ورفعوا صور مقتدى الصدر، وفي السطور القليلة القادمة توضح " الفجر " عن التيار الصدري نشأته وزعيمه وأيديولوجيته وأكثر من ذلك.

نشأته

التيار الصدري تيار سياسي ديني أسسه مقتدى الصدر عام 2003 ولا يزال يترأسه إلى الآن، ومقره النجف الواقعة جنوب غرب العاصمة بغداد، كان لهذا التيار قبل الأزمة العراقية الأخيرة ممثلين في مجلس النواب العراقي من أبرزهم نصار الربيعي الذي كان يرأسهم في البرلمان، ويمتلك التيار الصدري جناحًا عسكريًا قديما كان متمثلًا في جيش المهدي الذي تصدى للقوات الأمريكية وسياستها ورفضوا اتفاقيات الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستمدوا رفضهم هذا من مرجعهم محمد صادق الصدر حيث كان رافضًا للسياسات الأمريكية وبناءًا على ذلك نظم التيار تظاهرات عديدة ودخل جيش المهدي في مواجهات عسكرية مع القوى الأمريكية منذ عام 2004 وحتى 2009 العام الذي تشكل فيه لواء اليوم الموعود حل محل جيش المهدي في مواجهة القوات الأمريكية

أيديولوجيته

إسلامية سياسية ذات قومية عراقية تناهض الإمبريالية، وقبل الأزمة العراقية الأخيرة وانسحاب مقتدى الصدري وأنصاره من البرلمان كان يمثل التيار سبعة وثلاثون مقعدًا في البرلمان العراقي

هل يندلع اقتتال شيعي شيعي؟

قالت سهام فوزي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المستقبل، دخلت الأزمة العراقية الآن في مرحلة تعرف بتقسيم المنقسم، فالعراق مقسمة لمجموعة من العرقيات والجماعات الإثنية فالعراق تنقسم لكرد وعرب وسنة وشيعة وطوائف لغوية ودينية أخرى مثل التركمان واليزيدين والصابئة والمسيحيين، فالإنقسامات متعددة في تلك البلد.

وأضافت فوزي في تصريحات خاصة " للفحر" وبعد العام ٢٠٠٣ قام النظام العراقي على فكرة التمثيل ولعبت الطائفة دور كبير في النظام السياسي فأصبح للسنة رئاسة البرلمان، وللشيعة رئاسة الوزراء، وللأكراد منصب رئيس الجمهورية.

وأهم منصب في العراق هو منصب رئيس الوزراء نظرًا لما يخول له النظام المعمول به العراق من صلاحيات، ويذهب هذا المنصب إلى التيار الشيعي والذي هو مقسم في العراق إلى مجموعة مقتدى الصدر، ومجموعة نور المالكي، ومجموعة عمار الحكيم، ومجموعة هادي العامري، فالتيار الشيعي منقسم، وجرى الحال على أن تدخل تلك المجموعات في تحالف مع بعضهم وبالتوافق فيما بينهم يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء.

وأردفت، تصل العراق الآن إلى قرابة العام منذ إجراء انتخابات ٢٠٢١، إلا أن التيار الصدري أعلن أنه صاحب الكتلة الأكبر وأن من حقه اختيار رئيس الوزراء وبالنظر إلى دستور العراق فهو ينص على أن صاحب الكتلة الأكبر يحق له اختيار رئيس الوزراء، إلا أن عند تفسير ما تشير إليه الكتلة الأكبر وقع خلاف ففسرها البعض بأنها الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الناخبة، وفسرها آخرين على أنها القادرة على الدخول في تحالفات مع الكتل الفائزة ونتيجة لهذه التحالفات تكون هي الكتلة الأكبر.

واتجهوا إلى المحكمة الدستورية التي أقرت بأن الكتلة الأكبر هي الأقدر على تكوين التحالفات وعلى الحصول على مقاعد في البرلمان وليست الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الناخبة من الشعب.

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية، أن ذلك أدى إلى الدخول في خلافات معهودة كانت تنتهي بتدخل الرموز والمرجعيات الدينية الشيعية لديهم لكن الواقع الحالي أنه منذ عام كامل هذه الجماعات ليست قادرة على الوصول إلى توافق على شخص المرشح لمجلس الوزراء

سبب تفجير الأوضاع

تسريب مدته خمس وأربعون دقيقة لنور المالكي، أحد أطراف القيادات الشيعية، تضمن ذلك التسريب طعن وهجوم على التيار الصدري وعلى شخصيات محددة أخرى وطلب من المالكي بإمكانية اختلاق فتوى دينية تبيح وتحل حالة ما إذا حدث اقتتال بينه وبين الحشد الشعبي.

ودعا مقتدى الصدري إلى صلاة جمعة موحدة، بمعنى سنة وشيعة، وبالفعل خرج ملايين إلى هذه الصلاة وعن طريق ممثل مقتدى الصدري تم الرد على الهجوم الصادر من المالكي.

وتطورت الأمور باجتماع الإطار التنسيقي المتمثل في الكتل الشيعية ماعدا مقتدى الصدر، واختاروا ممثل لهذا الإطار هو محمد الشيعي السوداني وقرروا فيما بينهم أنه سيكون رئيس الوزراء دون الرجوع إلى مقتدى الصدر.

فأباح مقتدى الصدر لأتباعه الذهاب إلى البرلمان العراقي وبالفعل خرج أتباعه أمس إلى البرلمان وظهرت محاولات لاجماع الشيعة للتقارب مرة ثانية في إقليم كردستان لكن قوبل ذلك برفض مقتدى الصدر وطالب بحصر السلاح بيد الدولة وتغيير النظام العراقي الحالي.

من جانبها أرسلت إيران قآني في محاولة للتقريب بينهم إلا أنه اجتمع مع الإطار التنسيقي ولم يخرج بأي جدوى سوى إعلان أن الإطار التنسيقي هو رد فعل لما فعله تيار مقتدى الصدري.

واختتمت أستاذة العلوم السياسية تصريحاتها قائلة “ نأمل عدم حدوث اقتتال شيعي شيعي، لأن لكلا الطرفين أسلحة ومقاتلين فإذا ما حدث سيكون قتالًا دمويا يستدعي التدخل الخارجي”.