تعزيز الأمن الغذائي.. ما القطاعات المستفيدة من التعاون التجاري بين بريطانيا والخليج؟

من ضمن مشروع توسيع شركائها التجاريين العالميين، دشنت دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي من المتوقع أن تعزز اقتصاد الكتلة، وتساعد في جذب الاستثمار وتوفير فرص أكبر للشركات المحلية.

وأطلق الطرفان رسميًا محادثات حول اتفاق تجاري شامل، مع آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة البريطانية، حيث اجتمع مع نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في الرياض. ثم سافر تريفيليان إلى دبي للقاء ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والكويت وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك في في 22 يونيو المنصرم.

وتركز المحادثات، التي أعقبت شهورًا من المناقشات الاستكشافية، على تأمين اتفاقية تجارة حرة من شأنها أن تخفض أو تلغي التعريفات على سلسلة من السلع والخدمات. تبلغ التجارة السنوية الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة نحو 40 مليار دولار.

تنويع قطاعات الطاقة

أحد المجالات التي من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير كبير فيها هو الطاقة المتجددة. في حين أنه من غير المرجح أن يتم تضمين احتياطيات النفط والغاز لدول مجلس التعاون الخليجي في الصفقة، فمن المتوقع أن تساعد أي اتفاقية محتملة دول الخليج على تنويع قطاعات الطاقة الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.

ومن المقرر أن تبحث المحادثات في إزالة التعريفات الجمركية على البنية التحتية للطاقة المتجددة مثل أجزاء توربينات الرياح المصنوعة في المملكة المتحدة، في حين ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا من زيادة الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، مثل الابتكارات التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المنازل والمباني والشركات.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستستضيف السلطات العمانية مؤتمرا في لندن يسلط الضوء على مختلف فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإزالة الكربون في البلاد. تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالشراكة مع الهيئة العمانية للاستثمار وآخرين، فعالية "الطاقة الجديدة في عمان" التي ستضم سلسلة من المتحدثين من كل من عمان والمملكة المتحدة، وتهدف إلى توفير منتدى لكل من اجتماعات ثنائية مع الشركات البريطانية العاملة في هذا القطاع.

مثل العديد من دول الخليج، وضعت عمان أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، حيث تهدف الدولة إلى توليد 30٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويأتي هذا الحدث بناءً على التطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في قطاع الطاقة. في كانون الثاني (يناير) وقعت سلطنة عمان والمملكة المتحدة شركة BPالكبرى للطاقة على صفقتين لدعم بناء مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السلطنة.

على الرغم من عدم وجود جدول زمني رسمي لإتمام الصفقة، يأمل صناع السياسة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات في الربع الثالث من هذا العام، حيث أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن كلا الجانبين يأمل في الحصول على صفقة قبل نهاية عام 2023.

الواردات الزراعية

في أماكن أخرى، من المتوقع أيضًا أن تسفر محادثات التجارة الحرة عن تقدم في الواردات الزراعية والأمن الغذائي.أشارت الأرقام المشاركة في المناقشات إلى إمكانية قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية والمشروبات من المملكة المتحدة، والتي تتراوح حاليًا من 5٪ إلى 25٪ لمختلف المنتجات. بالإضافة إلى توفير دفعة للمزارعين في المملكة المتحدة، فإن مثل هذه الصفقة ستساعد في تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.

التصنيع والخدمات اللوجستية

في يناير الفائت، وقعت عمان والمملكة المتحدة اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بالفعل. تتمتع الشركات البريطانية بتاريخ طويل من الاستثمار في عمان، وشكلت نحو 50٪ من الاستثمار الأجنبي في البلاد في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.

ستعمل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على تعميق العلاقات التجارية التاريخية التي نتمتع بها بالفعل مع المملكة المتحدة، مما يفتح فرصًا مهمة لمجتمع الأعمال الطموح في السلطنة، كما ستوفر فرصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين ومصايد الأسماك والتعليم - وهي قطاعات مهمة لنجاح رؤية عمان 2040 والمجالات التي تعتبر فيها المملكة المتحدة رائدة عالميًا. في الواقع، لديها القدرة على خلق وظائف مستدامة وخضراء من دوفر إلى ظفار. إنها اتفاقية، عند إقرارها، ستكون مفيدة للعمال العمانيين والشركات والعائلات. علامة فارقة في العلاقات الثنائية ".

في مكان آخر، في إشارة إلى تعزيز مماثل للعلاقات، وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مارس المنصرم، مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس شراكة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار والتعاون الثنائي.

مع 13.2 مليار دولار في التجارة الثنائية العام الماضي، بزيادة قدرها 3.9٪ عن عام 2020، تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل ثلث أعمالها مع الكتلة.

تبع ذلك في أواخر مايو إعلان أن قطر ستستثمر 12 مليار دولار في اقتصاد المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة كجزء من شراكة استثمارية استراتيجية جديدة. الصفقة، التي تعتمد على 40 مليار جنيه إسترليني (47.9 مليار دولار) في الاستثمار القطري الحالي في البلاد، ستركز على قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والمركبات الخالية من الانبعاثات، وعلوم الحياة والأمن السيبراني. تأتي الاتفاقية في أعقاب صفقة مماثلة أبرمت بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.