أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 31-7-2022.. بعد تسجيل العملة الأمريكية 18.99 جنيه
اختتمت تعاملات البنوك تعاملات أول الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع في أسعار الدولار بقيمة قرشين مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، حيث لامس سعر صرف الدولار حاجز 19 جنيها بالبنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي والبنك المصري الخليجي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 18.87 - 18.96 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه، وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس 18.99جنيه.
وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات - الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
وفي البنك المصري الخليجي، سجل الدولار 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج:
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 بنسبة 12.8% لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار بنفس الشهر من عام 2021.
وبلغ ارتفاع التحويلات نسبة 44.4% على أساس شهري، مقارنة بشهر فبراير 2022 والتي سجلت فيه التحويلات 2.3 مليار دولار.
وسجلت الفترة التراكمية من يوليو 2021 وحتى مارس 2022 ارتفاعًا بنسبة 1.1% على أساس سنوي ليصل إلى 23.6 مليار دولار.
قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة
قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وينتظر ظهور رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ليتلقى أسئلة الصحفيين لتوضيح مسار الفيدرالي في الفترة القادمة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء قرار زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، تمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.
في حين أن معدل الأموال الفيدرالية يؤثر بشكل مباشر على ما تفرضه البنوك على بعضها البعض من القروض قصيرة الأجل، فإنه يغذي العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية القابلة للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
توقعت الأسواق إلى حد كبير هذه الخطوة بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارات عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو. شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.
في بيانها بعد الاجتماع، حذرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة من أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت".
وأضافت اللجنة "مع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا"، مستخدمة لغة مماثلة لبيان يونيو. وصف المسؤولون المعارضون التضخم بأنه "مرتفع" وعزا الوضع إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب "ضغوط الأسعار الأوسع".
تمت الموافقة على رفع المعدل بالإجماع. في يونيو، رفضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، ودعت إلى اتباع مسار أبطأ بزيادة نصف نقطة مئوية.
في يونيو، استقر معدل البطالة عند 3.6 ٪، بالقرب من التوظيف الكامل. لكن التضخم، حتى بمعيار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان عند 4.7٪ في مايو، بعيد عن الهدف.
وبدأ الفيدرالي الأمريكي سياسة رفع أسعار الفائدة منذ عام يناير 2022 بنحو 50 نقطة أساس، عندما بدأت مستويات التضخم في الخروج عن مستهدفات 2% تحت تأثير تعافي النشاط الاقتصادي من وباء كورونا وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج تراجعت، ومع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا، ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار المتزايدة.
وأضاف البنك الأمريكي أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، إذ تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ذكر الفيدرالي أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
