برلمانيون: قرارات العفو الرئاسي تؤكد جهود الدولة لتحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مؤكدين أن تلك القرارات تعد انطلاقه نحو اتخاذ خطوات صحيحة في ملف حقوق الإنسان، وتتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، كما أن هذه القرارات تسهم إلى أبعد مدى في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية، وإرساء مبادئ التسامح، والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل أطراف العملية السياسية في بناء الحاضر والمستقبل.
في هذا السياق، أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرارات الرئيس السيسي جميعها متعلقه بالعفو عن ممن لم يتورطو في دماء أو ينتمون لتنظيمات إرهابية.
قرارات العفو الرئاسي
وقال "الخولي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «إن هذه القرارات تسهم إلى أبعد مدى في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية في ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطني، وإرساء مبادئ التسامح داخل المجتمع، والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل أطراف العملية السياسية في بناء الحاضر والمستقبل، ومد جسور الثقة والتضامن بين كل الأطراف في عملية البناء السياسي، والتأكيد على رسائل أن الوطن يتسع للجميع».
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني يمكنها أن تجد مساحات للتعبير عن أنفسها، والقدرة على وجود حالة من الدفع نحو مزيد من التواصل، ووجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة، لافتًا أن جميع قرارات الرئيس الخاصة بالعفو لها أثر بالغ لدى كل الأطراف السياسية والمجتمع المصري، والتي تعد قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني.
شروط ومعايير العفو الرئاسي
وكشف عضو لجنة العفو الرئاسي، عن المعايير التي تعتمد عليها لجنة العفو الرئاسي، في الإفراج عن المحبوسين، المعيار الأول: عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، المعيار الثاني: عدم ارتكاب أعمال عنف، وهي تلك المعايير التي تضمن عدم خروج من تورطوا في دماء أو من ينتمون لتنظيمات إرهابية تهدف للنيل من حياة المصريين والمساس بحياتهم، والنيل من استقرار الدولة المصرية، وهي المعايير الأكثر منطقية، للمعاونة على العودة والاندماج في المجتمع مره أخرى دون إحداث أي ضرر أو المساس بحياة الناس وأمن واستقرار الوطن.
وقالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، انطلاقة حقيقية نحو اتخاذ خطوات صحيحة في ملف حقوق الإنسان، والتزام مصر بكافة وعودها نحو تعزيز حقوق وكرامة المواطن المصري، من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.
العفو الرئاسي
وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن القيادة السياسية وضعت المواطن شغلها الشاغل من حيث توفير حياة كريمة له، وبحث كافة التحديات والمشكلات التي تقف عائقا أمامه بإصدار العديد من التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف حدة التبعات السلبية للأزمات والتوترات العالمية.
وأوضحت أن الدولة المصرية دشنت العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة معيشة وحياة المواطن وتهيئة مناخ حقوقي له، يمارس فيه المواطنة الكاملة، دون قيود مفروضة عليه.
تحقيق مفهوم حقوق الإنسان
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تسعى لتحقيق المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان من خلال العمل في عدة اتجاهات أبرزها رعاية الأسر الفقيرة وتدشين مبادرات لدعم البسطاء والمحتاجين، فضلا عن إعادة النظر في قضايا المحبوسين في قضايا الرأي، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بفئات وشرائح المجتمع المهمشة، فكل هذا يصب نحو تصحيح المسار الحقوقي، وتحقيق انطلاقه حقيقية في ملف الإصلاح السياسي.
كما أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، متقدما بالتهنئة لأسر المُفرج عنهم.
مصداقيه الحوار الوطني
وأكد أمين في بيان له، اليوم، أن القرار يأتي ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذى دعا اليه الرئيس السيسي، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.
وأضاف عضو تعليم النواب، أن عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتى الآن، تجاوز 700 شخص، تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد، مشيرا إلى أن الظروف الحالية ملائمة ومشجعة لنجاح الحوار الوطني في تحقيق جميع أهدافه.
واختتم النائب أشرف أمين بيانه، بالإشارة إلى أن هذه القرارات لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، كما رسمت الفرحة على المسجونين وأسرهم، معربا عن ثقته في حرص الرئيس على الاستمرار في اصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحقونه.
فيما قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن إصدار قوائم عفو جديدة بشكل مستمر، يؤكد على جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر اتخذت خطوات سريعة نحو تعزيز كرامة المواطن المصري وصون حقوقه وتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، لافتا إلى أن إعادة النظر مرة أخرى في الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا بعيده عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب، يعكس جدية القيادة السياسية وإرادتها في السير بخطوات سريعة نحو تصحيح مسار هذا الملف والإفراج عن اكبر عدد من المحبوسين.
ترسيخ للمبادئ
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العفو الرئاسي يرسخ المبادئ التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها والتي من أهمها الانطلاق نحو تطبيق مفهوم الديمقراطية الصحيحة، وترسيخ أواصرها وإلغاء نظره التعامل مع المعارضين بنظرية الإقصاء.
وجدد الجندي دعوته بسرعة إعادة تأهيل المفرج عنهم وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية التى تشيدها الدولة المصرية.
