البورصة تنهي أخر جلسات شهر يوليو بأرباح تصل إلى 5.4 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم أول أيام الأسبوع وأول أيام شهر يوليو علي ارتفاع جماعي مدفوعة بحب المخاطرة في تلك الأيام الغير محددة المعالم وبالتزامن مع الأخبار الإقتصادية العالمية، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1723 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة.
خبير: الفيدرالي يهدف لكبح جماح التضخم
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، أنه يمكن القول إن إعلان الفيدرالى لخطته قبل عدة أشهر لكبح جماح التضخم قد هيأ الدول حول العالم لهذا وإلذى استوعبته الأسواق المالية مسبقا بنسبة كبيرة ووضعت كل دولة خطتها لمجابهة ارتفاع الدولار والفائدة عالميا لتجنب تداعيات تلك الأحداث المؤثرة بصورة كبيرة وأن تباينت بين الدول كلا على حسب مدى تنوع اقتصاده وإنتاجه والقطاعات التى يعتمد عليها فى إجمالي دخله القومى، إلا أنه فى النهاية لا بد وأن ينعكس سلبيا على الاقتصادات العالمية مع إستمرار ارتفاع التضخم. و خاصة الناشئة منها والتى تعتمد على الدولار كدول مستهلكة ومستوردة لمعظم السلع الأساسية والغذاء من الخارج ، كذلك الدول التى تعتمد فى احتياطياتها الأجنبية على الدولار والدول التى ترتبط بإلتزامات خارجية من حيث سداد أقساط الديون وخدمة الدين الخارجى فى الوقت الذى تراجعت فيه التدفقات الأجنبية بالدولار مع الأزمات المتوالية عالميا مع تراجع السياحة وتعثر فتح اعتمادات دولارية لتدبير المواد الأساسية وخامات ومتطلبات الصناعة ما انعكس سلبا على ميزاتها التجارى.
و أوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن الإقتصاد المصرى لن يكن بمنأى عنه، حيث أن السياسة النقدية والمالية للدولة لم تكن بمفردها القادرة على كبح جماح تلك التحديات فى الوقت الحاضر حيث أصبح من الضرورى والمهم دوران عجلة الصناعة، والزراعة، والانتاج ، وتوفير خامات التصنيع لسد حاجة السوق محليا ورفع معدلات التصدير مرة أخرى لتوفير العملة الصعبة اللازمة لسد الفجوة التمويلية من الدولار
