أبرزها القضاء على غسل الأموال.. 6 أهداف لـ "تعديلات قانون الشهر العقاري"

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار 9 أشهر من عُمر دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، عددًا من مشروعات القوانين الهامة في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

ويأتي مشروع قانون "تنظيم الشهر العقاري" في إطار التسيير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التي تواجههم، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل ذلك.

وجاء مشروع القانون متسقًا مع اتجاه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهم أهداف تعديلات الشهر العقاري، والتي جاءت كالتالي:

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر العقاري من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6-  تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.