الاقتصاد الألماني يصاب بالركود في الربع الثاني من 2022
أظهرت البيانات يوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني أصابه ركودًا في الربع الثاني من العام إذ تدفع الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرًا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1 بالمئة.
استهلاك الأسر يدعم الاقتصاد الالماني:
غير أن أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية، إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 بالمئة من 0.2 بالمئة.
وأضاف مكتب الإحصاءات، أن استهلاك الأسر والحكومة على وجه الخصوص ساعد في دعم الاقتصاد في الفترة من أبريل إلى يونيو فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه.
وقال المكتب في بيان "ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير".
وقال ألكسندر كروجر من بنك "هاوك أوفهوزر لامبي" الخاص "ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن".
الركود مستمر حتي الربيع المقبل:
وتابع "يعتبر نجاحًا بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ركود".
واعتبر خبراء الاقتصاد في مصرفي "كريدي سويس" و"دويتشه بنك أن حالة الركود التي بدأت بالفعل في ألمانيا ستستمر حتى الربيع المقبل على الأقل.
وكانت الشركات الألمانية قد أطلقت تحذيرات عدة على مدار الأسابيع الماضية.
واضطرت شركة الطاقة العملاقة Uniper SE إلى إقرار حزمة إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (17.3 مليار دولار) الأسبوع الماضي.
وبحسب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، تخطط واحدة من كل ست شركات صناعية في ألمانيا لخفض الإنتاج أو تعليق عملياتها جزئيًا بسبب ارتفاع التكاليف.
توقف مصانع مرسيدس بنز:
هذا وسيؤدي النقص المستمر في الرقائق إلى توقف الإنتاج في مصنع "مرسيدس بنز" الأسبوع المقبل، وستنخفض ثقة المستهلك الألماني إذا ظل التضخم مرتفعًا، حسب البنك المركزي الألماني.
وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أنه سينمو بنسبة 1.2٪ خلال هذا العام و0.8٪ في عام 2023.
ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الجمعة، ارتفعت نسبة التضخم في دول اليورو الـ 19 في يوليو/ تموز لتبلغ 8.9%، بعدما سجلت 8.6٪ في يونيو/ حزيران و8.1% في مايو/أيار، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في يناير/كانون الثاني 1997.
المركزي الاوروبي يرفع الفائدة:
رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، في محاولة لكبح التضخم المرتفع، وليواكب الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.
ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ 8 سنوات لتصبح صفر بالمئة.
وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 بالمئة وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 بالمئة. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعا للمعطيات".
وكشف البنك المركزي الأوروبي الخميس عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد.
والأداة التي أطلق عليها "أداة حماية تعميم السياسات" وهي برنامج لشراء الأسهم "يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو".
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في وقت سابق إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين.
